Search This Blog

Tuesday, August 31, 2010

لطفي التونسي

Âïd / Retornado Lotfi Tounsi (العائد لطفي التونسي) enfin LIBRE et chez lui en TUNISIE

Par Abdel Wahab Hani


Notre ami Âïd / Retonado Lotfi Tounsi ( لطفي التونسي العائد) est enfin LIBRE et chez lui en TUNISIE, moins de 24 heures après son retour volontaire de Amman en Jordanie, où il a été arrêté jeudi dernier 26 août, en exécution d’un vieux mandat Interpol en date de 1992 tombé en désuétude, alors qu’il se dirigeait vers les lieux saints de l’Islam, à Makkah Al-Moukarramah et à Al-Quds Al-Charif pour y effectuer le petit pèlerinage de Ramadan.

Les Tounsi et leurs proches et amis fêtent, dans la joie, ces retrouvailles exceptionnelles, longtemps attendues deux décennies durant.

Joint au téléphone depuis Paris, notre ami Âïd / Retornado Lotfi n’a pas caché sa joie : « C’est le plus beau jour de ma vie que d’avoir retrouver ma mère. J’ai prévu d’accomplir la Omra des dix derniers jours du mois béni de Ramadan, mais Allah m’a réservé ces derniers jours du mois béni auprès de ma chère maman bien aimée et de ma famille, dans mon cher pays de la Zeitouna ».

Contrairement aux sirènes de la haine qui ont sifflé tout au long du week end, Âïd / Retornado Lotfi était confient dans un dénouement rapide et digne de son épreuve. Il avait, dans ce sens, décidé d’accepter le RETOUR VOLONTAIRE en TUNISIE, pour écourter les délais d’attente inutiles en détention à Amman, du terme de la très longue procédure judiciaire d’extradition engagée à son encontre en vertu d’un vieux mandat international d’arrestation Interpol ; délivré par les autorités tunisiennes en 1992.

Il avait signifié au consulaire français l’ayant rencontré, dimanche 29, sa volonté de RENTRER à SON PAYS, la TUNISIE et non la FRANCE, et a lui même payé son billet d’avion Amman > Tunis, alors que des ‘Avocats’ autoproclamés, contrairement à l’éthique de la profession, à Paris et à Tunis, criaient leur refus de sa volonté , profitant de son incarcération à Amman, pour faire croire à une prétendue constitution de conseil de défense en leur faveur. La manipulation n’a duré que le temps éphémère des mensonges et la Libération de Lotfi a écourté sa durée de vie.

Affranchi de toute obédience politicienne et de toute haine envers son pays et prenant son destin entre ses mains et n’ayant mandaté aucun prétendu avocat, ni avocate, ni à Paris, ni à Amman, ni à Tunis, Âïd / Retornado Lotfi a affronté son destin avec le courage de tout exilé qui décide de rentrer au pays. Le temps de la nationalisation de l’Être est révolu.

Certes les associations de défense des Droits humains sont dans leur droit d’inquiéter, d’alerte les autorités et l’opinion, mais elles ont l’obligation de le faire, primo : dans le respect de la victime et avec son accord et non contre sa volonté ; secondo : dans juste qualification des faits et sans exagération ; tertio : dans la volonté de soulager la souffrance de la victime et du recouvrement de ses droits et loin de toute surenchère politicienne.

Ces principes n’ont pas toujours été respectés et l’on a vu des propos vexatoires à l’endroit de notre Nation, des termes totalement infondés, des propos d’une exagération maladive qui ne correspond nullement à la réalité et une confusion des rôles et un mélange des genres d’avocats auto-proclamés d’une prétendue défense signant eux mêmes les communiqués de leurs propres organisations qui fait l’éloge de leurs propres actions destinées à la consommation médiatique éphémère, amorale et inutile pour la victime.

Ainsi, sous la signature d’un avocat respectable et respecté du Barreau de Tunis et l’un de ses ténors, nous avons pu lire la formule insensé évoquant sa « déportation » (تهجير), que les traducteurs volontaires traduisent par ‘Exil’, prenant ainsi le lecteur arabe pour un débile et réservant la formule consacrée au lecteur français, jugé dès lors plus rationnel plus digne d’une information juste.. Et ainsi le florilège des non-sens nous apprend, mensongèrement que « sa famille a engagé une demande pour son rapatriement dans son pays la France » (علما بأن عائلة السيد لطفي التونسي هي الآن بصدد الاتصال بوزارة الخارجية الفرنسية للمطالبة بإرجاعه إلى فرنسا.), comme si il n’était pas tunisien, en plus du mensonge caractérisé d’avoir attribué à la famille une démarche fantasmagorique qui n’existe que dans l’imaginaire de son auteur avocat auto-proclamé dans la diaspora…

Tout en saluant l’effervescence de la scène associative et la multiplication des initiatives citoyennes de défense des Droits humains, nous ne pouvons que regretter les écartes et condamner les dérapages politiciens qui ne servent aucunement la cause des victimes ni celle du combat universel pour la consécration de Tous les Droits pour Tous.

Les militants-du-dernier-quart-d’heure et les Moudjahidin-de-1961 qui pullulent, le virtuel aidant, notamment dans la disapora, après avoir construit villas et situation, réelle, de rêve matériel et immoral sur le dos de la cause doivent respecter les Victimes et ne pas s’en servir de leurs souffrances pour rattraper un retard de preuves de militance ou soigner un curriculum vitae vaguement militant et profondément mercantile et affairiste.

Quant aux grands procès des années 1990 et les procédures Interpol qui les ont suivies à partir de 1992, nous répétons qu’il faut les regarder sous l’angle de la prescription, de la caducité et de la désuétude, accédant ainsi qu Droit de la Société à l’Oubli, pour pouvoir tourner la page et regarder l’avenir. Les Historiens feront l’Histoire. La Justice doit protéger la Société des dangers qui la guettent, mais elle doit aussi l’aider à retrouver la Sérénité et surmonter le passé douloureux des individus et des groupes.

Avons nous, Pouvoir, Oppositions et Indépendants, le courage de quitter la prison intellectuelle de 1992…

Pour rendre visite à Âïd / Retornado Lotfi Tounsi à Tunis:

-6, Rue de la Vérité (نهج الحقيقة), Impasse Ben Massauda (زنقة بن مسعودة), Maaqal Al Zaïm (معقل الزعيم), à Tunis,
-Tél : +216 20 191 185 begin_of_the_skype_highlighting +216 20 191 185 end_of_the_skype_highlighting
اللهم اصرف عنه كل سوء ومكروه ..اللهم أعده إلى أهله سالما غانما معافى وقر به عين والدته
tél Âïd / retornado Lotfi Tounsi à Tounis: +26 20 191 185

Paris, le 31 août 2010
Âïd / Retonado Bi Idhni Allah, Ahabba Al Mouhibboun Wa Kariha Al Karihoun
Abdel Wahab Hani
7142 jours : soit 19 ans, 6 mois et 21 jours, d’Exil et de Privation du Pays ;
408 jours : soit 1 an, 1 mois et 12 jours, d’Attente du Passeport national tunisien;
3649 jours : soit 9 ans, 11 mois et 28 jours, de Privation des voix du pays via l’opérateur étatique Tunisie Telecom ;
تَحْيَى تُونِس
تَحْيَى الجُمْهُورِيَّة
العائِد بإذن الله تعالى، أحبَّ المُحِبُّون وكَرِهَ الكارِهون
عبد الوهَّاب الهاني
awhani@yahoo.fr
+00 33 6 17 96 37

Relations Tuniso- libyennes


مشكلة الحدود الليبية التونسية: سحابة صيف أم بوادر أزمة؟

شهدت العلاقات التونسية الليبية في الأسابيع القليلة الأخيرة أزمة طارئة، فاجأت الكثير من المراقبين. وبالنسبة للأكاديمي الليبي مصطفى فيتوري، وكما يرى في التعليق التالي، فإنه ليس هنالك دخان بدون نار!

عاشت مدينة بنقدران التونسية الواقعة جنوب البلاد قرب الحدود مع ليبيا، أياما متواصلة من المواجهات بين الأهالي الغاضبين و قوات الأمن، على خلفية اجراءات تنظيمية اتخذتها السلطات الليبية بحق التونسيين الراغبين في الدخول الي ليبيا، تمثلت في فرض رسوم دخول على التونسيين الراغبين في زيارة ليبيا تقدر بحوالي 150 دينار ليبي (ما يعادل 80 يورو) يتوجب على سائق كل سيارة خاصة أداؤها. وقد امتدت اعمال العنف لتشمل المسافرين الليبيين على الطرقات حيث تم قذف العديد منهم بالحجارة وتعرض بعضهم للشتم والسباب وفق التقارير الإخبارية.


الا ان الملفت للنظرهو توقيت الحدث وأسبابه الحقيقية؟ فما الذي أجج المشاعر على الحدود بين الدولتين المغاربيتين؟ وكيف طوقت الأزمة الطارئة بين طرابلس و تونس؟


مخاوف سكان الجنوب


أحد أهم الأسباب وراء المواجهات الأخيرة هو تهديد الانتعاش الإقتصادي الذي شهدته المناطق الجنوبية في تونس خلال العقدين الأخيرين بفضل الانفتاح الكبير وتطور العلاقات بين البلدين الجارين، وخصوصا منذ أن تولى الرئيس التونسي زين العابدين بن على مقاليد السلطة في تونس.


وازدهرت بنقردان (تبعد عن الحدود الليبية حوالي 30 كيلومترا) اقتصاديا وتجاريا، ومن أهم عوامل هذا الإزدهار نمو التجارة مع ليبيا وحركة المسافرين بين البلدين، حيث يدخل أكثر من مليون ليبي تونس سنويا من أجل العلاج والسياحة و الاستثمار.في حين يدخل نفس العدد تقريبا من التونسيين الي ليبيا للتسوق والسياحة وللزيارات الاجتماعية، بحكم وجود نسبة مهمة من العائلات المختلطة بين البلدين، ويمر أغلب هؤلاء بالمدينة الصغيرة(بنقردان)، مما خلق فيها نشاطا اقتصاديا و رواجا تجاريا مرتبطا مباشرة بقربها من الحدود الليبية.


ويعود الإزدهار الإقتصادي في جنوب تونس الي عقد الثمانينات حين كانت ليبيا تخضع الي حظر اقتصادي وآخر للطيران، مما جعل تونس الرئة التي تتنفس عبرها ليبيا، وصار الليبيون من رسميين و مواطنين وطلبة ومرضى يتدفقون على تونس للعبور الي وجهات أخرى. بل أن أغلب الوفود الرسمية التي زارت ليبيا في تلك الفترة كانت تمر عبر مطار جزيرة جربة، الذي يبعد عن الحدود الليبية أقل من مئتي كيلومترا. هذا الإنفتاح الذي فرضته الحاجة خدم المواطنين على جانبي الحدود، حيث فٌتحت عشرات المطاعم والمقاهي ومراكز الخدمات الأخرى على الطريق البري المتجه شمالا لخدمة المسافرين الليبيين، وانتعشت خدمات الصرافة المالية غير القانونية، حيث يقف على الطريق عشرات من التونسيين الذين يستبدلون الدينار الليبي و العملات الأخرى بالدينار التونسي.


ومن المفارقات أن تطور علاقات البلدين الجارين، جاء نتيجة أزمة وليس نتيجة تخطيط في اطار أوسع وأشمل، حيث البلدان عضوان في اتحاد المغرب العربي الذي يضم الدول المغاربية الخمسة، وهو شبه معطل كليا منذ تأسيسه قبل عقدين من الزمن.


ويمكن القول أن العلاقات الليبية التونسية تمر الآن بأفضل فتراتها، قياسا لفترة حكم الرئيس السابق الحبيب بورقيبة الذي لم تكن تربطه علاقات شخصية أو سياسية طيبة مع الزعيم الليبي معمر القذافي، مما انعكس على العلاقات يومها وجعلها سهلة التوتر وخاضعة الي تقلبات صعبة، كانت تتجلى أحيانا في الطرد الجماعي للعمالة التونسية من ليبيا حالما تطرأ أزمة سياسية بين البلدين، الا ان هذا الانحدار في العلاقات غير مرشح للتكرار الآن، على الأقل، في ظل العلاقات القوية التي تربط بين زعيمي البلدين.


لا دخان بدون نار


ومن الأسباب الأخرى للازمة الحالية قرار اتخذته السلطات الليبية يقضي بمنع تصدير أي بضائع ليبية الي تونس، الا اذا كان المصدر و المستورد يتوفران على رخص قانونية. وهي محاولة لتقنين النشاط الإقتصادي بما يخدم المصلحة العليا للبلدين، ولليبيا بالذات التي تشتكي مند زمن من أثر التهريب خاصة على عدد من السلع المدعومة من قبل الدولة والتي تباع في تونس بأضعاف أسعارها في ليبيا. وهو اجراء يتناقض مع مواقف البلدين المعلنة، التي لطالما نادت بوحدة المغرب العربي وركزت على التعاون الثنائي بينهما في مجالات شتى أهمها الإستثمار حيث تقدر استثمارات ليبيا في تونس بمليارات الدولارات خاصة في قطاع السياحة و النفط.


ومن أهم أسباب إثارة حفيظة أهالي الجنوب التونسي مؤخرا هو إحساسهم بأن موارد رزقهم أضحت مهددة بمحاولات الحكومتين الليبية والتونسية تقنين النشاط الاقتصادي بينهما. وتجدر الإشارة الى ان ابن الزعيم الليبي، الساعدي معمر القذافي، يقود مشروعا اقتصاديا ضخما يقدر بمئات الملايين من الدولارات يهدف الى انشاء منطقة للتجارة الحرة بالقرب من الحدود الليبية التونسية.


ويهدف المشروع للسيطرة على الأنشطة الإقتصادية عبر تقنينها و وضعها في اطار منظم من خلال منطقة اقتصادية حرة بين البلدين، ويُراد لها أن بوابة للإستيراد و التصدير من والى ليبيا. هذا الوضع لا يساعد أهالي المنطقة المعنية الذين سيعانون الكساد الإقتصادي وفقدان أعمالهم و تدني عوائدهم المالية المزدهرة أصلا بسبب غياب القانون وسهولة التهريب!


وقد استقبلت ليبيا منذ أسبوعين وفدا رسميا تونسيا في محاولة لحلحلة الموقف منعا لإتساع رقعة الاحتجاجات في الجنوب التونسي، ورغم التكتم الشديد على أجندة الوفد الزائر ونتائج زيارته، الا ان ليبيا أعلنت في غضون ذلك، وكما كان متوقعا تأجيل جملة اجراءاتها في ضبط الحدود وعودة الأوضاع الي طبيعتها، بما يسمح للجانب التونسي اتخاذ ما يناسبه من اجراءات ووضع حلول للمشاكل المتوقعة نتيجة تنفيذ الإجراءات الليبية المخطط لها في المستقبل.


ولا يٌعتقد أن العلاقات الثنائية بين طرابلس و تونس ستشهد توترا آخرا قريبا، ذلك أنها تستند الي خلفية متينة من العلاقات الشخصية التي تربط بين زعيمي البلدين. ولكن الحلول التي يخطط لها ستظل مؤقتة بالرغم من حجم التبادل والإندماج الإقتصادي بين البلدين لأنه دون مستوى تطلعات الشعبين.وتظل المفارقة الملفتة: هي أن كل من تونس وطرابلس تناديان بالتكامل الاقتصادي بينهما في اطار مغاربي أوسع الا انهما لا يفلحان في تحويل الشعار الي حقيقة!

مصطفى فيتوري رئيس قسم ادارة الأعمال في الأكاديمية الليبية للدراسات العليا- طرابلس
مراجعة: منصف السليمي


http://www.dw-world.de/dw/article/9799/0,,5950838,00.html/

Saturday, August 28, 2010

GAZA: Barbarie Biblique ou de l’Extermination Sacrée Et humanisme coranique Textes comparés à l’appui

GAZA: Barbarie Biblique ou de l’Extermination Sacrée Et humanisme coranique: Textes comparés à l’appui

Pour comprendre l’histoire et l’actualité et fonder un avenir

Le dernier livre de Mohamed Talbi, GAZA, passé pratiquement inaperçu, dédié aux victime de la guerre israélienne contre la population de Gaza.

Bonnes feuilles

Le Dialogue de Confrontation

On nous l’impose. On me dit : le Coran est violence. Je dis : comparons la Bible et le Coran. Tout cet ouvrage est là. La lecture de la Torah, telle qu’elle est , nous est indispensable pour comprendre pourquoi nos frères Juifs nous tuent avec tant d’atrocité, au phosphore blanc. Ils obéissent à leur Yhwh (6823 occurrence dans la Bible(1)). Quant au dialogue sucré, auquel je m’étais donné corps et âme, il s’est révélé mépris et tricherie. Tout ce qu’écrit le Christianisme, depuis le Père de l’Eglise Jean Damascène jusqu’à Benoît XVI, est frappé du sceau du mépris et de la confrontation. L’Islam classique avait relevé le défi de la confrontation, avec toutefois cette différence : les auteurs musulmans n’avaient jamais falsifié les textes bibliques qu’ils citaient de leurs contradicteurs. La Bibliographie est immense et en augmentation constante. Cet ouvrage s’inscrit donc dans une longue tradition de constante confrontation, qui avait souvent dégénéré en affrontements armés. Mais le Coran est foncièrement Paix. Le dialogue de Nostra Aetate ne fut qu’un qu’une tactique dans une stratégie invariante. A part quelques ONG laïques et sans faire d’amalgame, lorsqu’il s’agit de l’Islam conviction de foi et pratique, tout ce qu’écrit le Judéo-Christiano-Orientalisme, auquel il faut ajouter aujourd’hui le Désislamisme, coule nécessairement de la même source : la haine pour l’imposteur et abominable Mahomet, et pour son abjecte Alcoran, livre de violence et de malfaisance. Nous laissons cette thèse pour ses auteurs qui l’avancent comme une Vérité scientifiquement établie et indiscutable. Nous leur disons tout simplement que dans cette thèse nous ne trouvons pas la moindre trace de la moindre science. Scientifiquement, textes confrontés et comparés à l’appui, elle est fausse. Et comme la thèse judéo-christiano-orientalo-désislamiste est fausse et ne tient pas la route, elle ne s’explique que par la haine pour l’abominable Mahomet, sur lequel la pseudo science de nos contradicteurs a jeté toutes les ordures de la terre. Ces ordures, nous les connaissons fort bien. Mais ici nous n’en ferons pas étalage. Il nous répugne de fouiller dans les poubelles. Disons seulement que les agressions que nous avons subies et que nous subissons s’expliquent. L’Occident est fier de ce qu’il appelle ses Valeurs judéo-chrétiennes. Il nous dit : « Nous avons des Valeurs ! ». Cela implique que nous n’en avons pas. Et alors il nous méprise dans le très fond de son for intérieur, et à la moindre friction son mépris gicle en surface. Le Désislamisme, honteux et tête basse, plaide coupable. Madame Inam Bioud, directeur de l’Institut Supérieur Arabe de Traduction (rattaché à la Ligue Arabe, Alger) à laquelle j’avais envoyé, sur sa demande, un article destiné à un ouvrage sur le Coran, intitulé Humanisme Coranique ; Barbarie Biblique, me répondit (26 :01 :2009) : « il nous est impossible d’associer votre texte à la vision du livre « Anouar », qui est né dans l’objectif du dialogue, du partage interreligieux et interculturel ; nous le voulons comme une tribune, serein de ce que l’Islam peut offrir de digne te de positif .» Je lui souhaite du succès. La confrontation, nous ne la cherchons pas. Nous relevons le défi, et là où le Judéo-Christianisme trouve ses insupportables Hautes Valeurs, nous ne découvrons, textes à l’appui, que crimes de guerre et barbarie. Il n’y a pas de quoi pavoiser et chanter cocorico sur les ergots dressés. Les textes que nous citerons sont si horribles, que nous n’exagérons pas. Dans cet ouvrage nous nous limitons à confronter les textes, pour mettre en évidence l’humanisme du Coran et la barbarie de la Bible, sans chercher à convaincre ceux qui à nos yeux sont de mauvaise foi têtue et évidente.

Nous voulons seulement avertir notre Umma, pour qu’elle comprenne l’histoire, dont l’actualité n’est que le prolongement, et pour qu’elle réagisse en conséquence, sans jamais oublier toute fois que son rôle est d’être médiatrice, porteuse d’un Message de Paix, et d’Humanisme à toute l’humanité, en témoignant du Coran. Car la mission de la Umma est d’humaniser le monde, et elle ne peut le faire que si elle rénove et dépoussière sa pensée, par une lecture sans cesse actualisée du Coran sans cesse revisité.



Friday, August 27, 2010

Tunisie: l'oliveraie tunisienne en difficulté


يوفر 20 مليون يوم عمل سنويا
..قطاع الزيتون مهدد بالجفاف ومخاوف على أصول الأشجار


يعيش قطاع الزيتون حالة جفاف حادة، حيث يتعرض منذ سنتين متتاليتين إلى نقص كبير في الأمطار، خاصة أن نسبة 90 في المائة من الأراضي التونسية المزروعة زيتونا تقع في مناطق شبه جافة هي الساحل والوسط والجنوب التونسي.
ولئن لم تسجل صابة هذا الموسم من الزيتون سوى نتائج قريبة من المتوسط نتيجة تأثرها بالعوامل المناخية الحادة التي عرفتها، حيث لم تتعد كميات الأمطار التي شملتها معدل 60 مليمترا على أكثر الجهات خلال الـ 9 أشهر الأخيرة، فإن تأثير نقص الأمطار طال خلال هذه الفترة شجرة الزيتون ذاتها باعتبارها تعيش عطشا حادا دام لعدة أشهر. وتعتبر نسبة 95 في المائة من الزياتين التونسية بعلية، ترتوي من الأمطار، وهي تتأثر بانحباسها كلما كانت السنة جافة مثلما هي عليه هذا الموسم.
ويمثل القطاع مرتكزا أساسيا في الفلاحة ، حيث أنه الأوسع على مستوى مساحاته نظرا لسعة أراضيه التي تحتل معظم مناطق ولايات الساحل لتمتد إلى كامل الوسط والجنوب التونسي وأجزاء من الجهات الشمالية للبلاد، وهي تمسح في مجموعها 16 فاصل 4 مليون هكتار، يوجد بها ما يناهز 188 مليون شجرة منتجة. كما أنه تشغيلية هذا القطاع السنوية تصل إلى 20 مليون يوم عمل، تستقطب في نشاطاتها المختلفة 269 ألف ما بين فلاحين ويد عاملة فلاحية.
ونظرا للظروف الصعبة التي يمر بها قطاع الزيتون عامة، فإن فلاحي هذا القطاع يعيشون تخوفات كبيرة على أصول الزيتون ذاتها، مما حدا بالعديد منهم إلى تطعيم الزياتين بكميات من مياه الآبار الجوفية والسطحية، وخاصة منها الزراعات الحديثة من مشاتل الزيتون التي لا تتحمل عطشا متواصلا على امتداد أشهر طويلة.
وعملية ري أشجار الزيتون التي شجعت عليها وزارة الفلاحة والموارد المائية في عديد الجهات، من خلال دعم للفلاحين، ويساندها كذلك اتحاد الفلاحين تبقى متصلة ـ حسب ما أفادنا به بعض المطلعين ـ خاصة بأنواع مشاتل الزيتون الصغيرة التي تمت زيارتها خلال السنوات الأخيرة، وهي من فصيلة أجنبية اسبانية وأمريكية يجرى اعتمادها لتجديد قطاع الزيتون دون سواها. أما بخصوص غابات الزيتون الأخرى، فإن عملية ريها تتطلب إمكانيات واسعة، وكميات تقدر بعشرات الملايين من الأمتار المكعبة من المياه، علاوة على كلفتها العالية جدا من العتاد واليد العاملة، كما أنها قد تتطلب أيضا مدة زمنية طويلة لتغطية كافة الجهات المزروعة زيتونـا، علاوة على الامكانيات المحدودة من مياه السدود التي تبقى الحاجة ملحة إليها للشراب وري أنواع الزراعات الفلاحية الأخرى ذات الأولويـة.
ولعل الأمل يبقى قائما في أمطار خريفية خلال الأسابيع القليلة القادمة لتبديد مخاوف الفلاحين بخصوص الوضع الحرج الذي تمر به غابات الزيتون التي نال منها العطش إلى حد كبير.
علي الزايدي

أنواع الزيتونة في تونس وخصوصياتها
تتعدد أصول الزيتون في تونس لتشمل أنواعا متعددة مثل " الناب" و"الزرص" على وجه الخصوص وغيرها من الأنـواع المهجنة، غير أن النسبة الكبرى من زراعات الزيتون تبقى قائمة على ما يعرف بـ "الشملالي". وهذا النوع الأخير من الزيتون تصل نسبة زراعته إلى 70 في المائة، ويحتل مناطق الساحل وشواطئها وكذلك سهول الوسط الرملية والجنوب التونسي.
أما نوعية "الناب" و"الزرص" المشار إليها فإن نموها يكون خاصة في جهات الأراضي الطينية التي تكون مائدتها المائية قريبة على اعتبار أنها لا تقبل بجفاف حاد، مثل نوعية الشملالي التي تقاوم حالات نقص الامطار.
وتتوفر بتونس أنواع أخرى من الزيتون يعرف في الوسط الفلاحي يزيتون الطاولة، وهو يتميز بحجمه الكبير ، ويبقى إستهلاكه موجها إلى التصبير والملوحيات، ويوجد منه فصائل كثيرة لعل أبرزها ما يعرف بالأكتوبري.
كما تم مؤخرا زراعة أنواع من الزيتون المجلوبة مشاتلها من أسبانيا وأمريكا (كاليفورنيا)، وهي نوعية لها خصوصيات أخرى من حيث حجم الشجرة الصغير، مردوديتها السنوية العالية، لكنها تبقى أشجارا سقوية.
ع. الزايدي

المصدر: جريدة "الصباح" تونس يوم 26 أوت 2010

Hizbollah et Israël: la guerre des services

إسرائيل وحزب الله.. حرب الاستخبارات

نواف الزرو


هناك في الكيان الصهيوني تشكل أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية الركيزة الأساسية للدولة والجيش والحروب والانتصارات أو الهزائم، بل إن الإنجازات الأمنية والعسكرية الإسرائيلية التي "أسطروها" (حولوها إلى أساطير)، وخاصة على صعيد الاغتيالات والعمليات الخاصة، تحققت بالنسبة لهم بفضل فعالية أجهزة الاستخبارات.

فمن وجهة نظر المؤسسة الاستخبارية الإسرائيلية، يساوي جاسوس واحد أكثر من ألف جندي في أرض المعركة، كما قال نابليون بونابرت في زمنه، وربما أصبح يساوي اليوم في أعقاب الهزائم الإسرائيلية عشرة آلاف جندي في الميدان، إذ بدون الجاسوس -أي المعلومة- يبقى الجندي أعمى لا يرى شيئا.
وهذا هو المحرك لبحث جديد لمعهد الأمن القومي الإسرائيلي حول الميول القائمة في البيئة الإستراتيجية التي يجب على الاستخبارات الإسرائيلية الاستعداد لها في العقد المقبل.

يقول البحث وهو بعنوان "الاستخبارات الإسرائيلية.. إلى أين؟"، إن "المبنى القائم حاليا لأجهزة الاستخبارات الإسرائيلية هش للغاية، ولا يستطيع مواجهة التحديات الجسام القائمة أمام الدولة العبرية".

وقد تجلت هشاشة الاستخبارات الإسرائيلية عمليا وميدانيا هناك في لبنان أثناء حرب صيف 2006 وما قبلها وما بعدها، وكذلك هناك في سوريا حينما ظهر زعيم حزب الله اللبناني حسن نصر الله فجأة إلى جانب الرئيس السوري بشار الأسد والإيراني محمود أحمدي نجاد، والأخطر من جهة إسرائيل هو نجاح حزب الله في اختراق المؤسسة العسكرية والاستخبارية الإسرائيلية.

قنبلة استخبارية من الوزن الثقيل

فحينما ظهر نصر الله مطلع العام الجاري إلى جانب الأسد ونجاد علنا في دمشق، أثار ظهوره عاصفة من التحليلات وصلت حد التخيلات، وعجت بها الصحف الإسرائيلية ولسان حال معظمها يتساءل "كيف وصل المطلوب الأول والأكثر متابعة على الإطلاق من قبل المخابرات الإسرائيلية إلى دمشق؟".
كما أثار ظهوره حفيظة الكثير من الخبراء الإسرائيليين، وسخروا من قدرات الموساد، وكيف أنه لم يعرف عن تمكن نصر الله من مغادرة لبنان والوصول إلى دمشق والعودة منها سالما، وربط بعضهم بين هذا الفشل وبين إخفاقات الاستخبارات الإسرائيلية المتلاحقة في لبنان منذ هزيمة إسرائيل أمام حزب الله في صيف 2006.

وفي مؤتمره الصحفي الأخير الذي قدم فيه القرائن التي تدخل إسرائيل في دائرة الشبهة باغتيال رئيس وزراء لبنان الأسبق رفيق الحريري، فجر نصر الله قنبلة أمنية استخبارية إعلامية من العيار الثقيل لم تهز فقط أركان نظرية المحكمة الدولية الخاصة باغتيال الحريري، وإنما قلبت الحسابات الإسرائيلية الأميركية وغيرها التي كانت تراهن على إدانة الحزب باغتيال الحريري وإصدار قرار ظني بحقه.

وكان من أهم ما فجره نصر الله أيضا كشفه النقاب عن ذلك السر الأمني الكبير المتعلق بنجاح حزب الله في التسلل إلى أجهزة العدو الإلكترونية، والتقاط موجات بث طائرات الاستطلاع الإسرائيلية، وتقديم قرائن معلوماتية متصلة مترابطة عن نشاطات العدو الاستخبارية والاغتيالية في لبنان منذ مطلع التسعينيات، وصولا إلى اغتيال الحريري.

وفتح نصر الله في هذا السياق ملف حرب الاستخبارات المحتدمة بين الطرفين على أوسع نطاق، بل تبين أن هذه الحرب الخفية هي الأساس والمنطلق لأي حرب أخرى، بل وأبعد من ذلك، فإن إسرائيل وحلفاءها يرمون بكل ثقلهم الاستخباري التجسسي ضد حزب الله في لبنان منذ صيف 2006، لغايات التحضير لعدوان واسع النطاق تحسم فيه إسرائيل حربها مرة واحدة وإلى الأبد كما يخططون.

لماذا لم ننتصر على حزب الله؟

فمنذ هزيمة إسرائيل في حرب 2006 أصيب جنرالاتها ومحللوها وكبار باحثيها بالذهول، ولم يستفيقوا من هول الهزيمة الإسرائيلية، فأعلن الجنرال بنيامين بن إليعازر آنذاك أن "الحكومة الإسرائيلية ذهلت من قدرة حزب الله على البقاء".

وكشف الجنرال متان فيلنائي النقاب عن حالة الذهول لديهم بقوله "لم نستوعب مع من نقاتل، وهذا جزء من التهور"، واعترفت المؤسسة العسكرية بما قالت إنه "الصفعة التي تلقيناها من حزب الله أضاعت قوة ردعنا".

وكشف عضو الكنيست الجنرال احتياط ران كوهين أن "المستوى السياسي اتخذ قراراته بشكل متسرع، بدون معرفة من سيذهب إلى القتال، وكيف يمكن تحقيق الإنجازات". ولفت كوهين إلى "أن الإخفاقات تكمن في عدم معرفة الجيش بقدرات حزب الله القتالية".

وفي إطار التفوق الاستخباري المذهل لحزب الله، وفي إطار هذا المناخ الانهزامي، أخذوا يتساءلون أيضا تباعا: كيف حدث ذلك؟ لماذا لم ننتصر في الحرب؟ ما العمل مع حزب الله الذي تحول إلى تهديد رادع لإسرائيل؟

ما العمل مع نصر الله الذي بات يحظى بمصداقية قيادية شخصية لا نظير لها على امتداد الساحة العربية والإسلامية، بل والإسرائيلية إلى حد كبير؟ أين مخبأ الأمين العام للحزب الذي أصبح يشكل نصف الإعلام ونصف المعركة؟ كيف يمكن التخلص من الحزب وأمينه العام؟ وغير ذلك من الأسئلة والتساؤلات الكبيرة التي تقض مضاجع المؤسسة العسكرية الأمنية الاستخبارية والسياسية الإسرائيلية.

العمى الاستخباري

واستتباعا، وفي سياق كتابات بحثية وتقييمية مختلفة حاول كتابهم ومحللوهم الرد على الأسئلة الكبيرة عن الهزيمة، فطلب دمان رئيس قسم التطبيقات في سلاح البحرية الإسرائيلية المقدم روبي سان من 24 ضابطا برتبة مقدم فما فوق تعبئة نماذج، ومنح الجيش الإسرائيلي وحزب الله نقاطا من 1 إلى 10 على أدائهما في الحرب على لبنان صيف 2006.

واتضح من النتائج أن حزب الله يتفوق على الجيش الإسرائيلي في مجالات الاستخبارات والإستراتيجية وعقيدة القتال، في حين تتفوق إسرائيل على الحزب في مجال وسائل القتال والتنظيم (يديعوت أحرونوت 29/9/2009)

ورأى الخبير الإسرائيلي في الشؤون الإستراتيجية رونن برغمان "أن الحرب التي تورطت فيها دولة إسرائيل كشفت قصورين فادحين: أولهما انهيار مفهوم التسلط الجوي، ويقوم على حسم أي معركة جوا مع الاستعانة بقوة برية صغيرة. والثاني فشل استخباراتي ذريع سيُكتب الكثير عنه بنسبة أكبر مما كتب عن الإخفاق في حرب أكتوبر/تشرين الأول 1973".

وكرس برغمان حيزاً واسعاً في يديعوت أحرونوت لتناول ما وصفه بالعمى الاستخباري، وقال "إن الاستخبارات الإسرائيلية فشلت في اختراق حزب الله فشلاً ذريعاً رغم أن مئات من عناصرها عملت في هذا الاتجاه".

وأضاف "أن عدم النجاح في اختراق مركز صنع القرار في حزب الله، انعكس جلياً في النتائج التي تمخضت عنها الحرب".

فعلى خلاف إستراتيجياتهم ومخططاتهم ومفاهيمهم الأمنية المرتكزة إلى حد كبير على تفوقهم الاستخباري والتقني المزعوم وإلى ما يسمى "قدرة الردع" والتفوق العسكري المطلق، وعلى خلاف ثقتهم العالية بالنفس وغطرستهم العسكرية المرتكزة أيضا على تفوقهم الجوي وأجهزة استخباراتهم واعتقادهم بإمكانية الحسم العسكري السريع في أي مواجهة حربية مع أي طرف عربي.. نجح حزب الله وفقا للمعطيات والمعلومات والاعترافات الإسرائيلية وغيرها، في إلحاق هزيمة ثقيلة بالثالوث الاستخباري الإسرائيلي الأسطوري كما يزعمون: الموساد والشاباك والاستخبارات العسكرية.

عنصر القوة والتفوق

إن ما حصل للجيش الإسرائيلي هناك في جنوب لبنان في الواقع يشبه الهزيمة التي مني بها الجيش الأميركي في فيتنام، وتلك التي مني بها "الجيش الأحمر" في أفغانستان. وبرأي المحلل الإسرائيلي في يديعوت أحرونوت رون بن يشاي، فإن "وقف إطلاق النار منع وقوع هزيمة أكبر بكثير في القتال البري".
وللهزيمة الإسرائيلية الحارقة ظروف وعوامل عديدة، ولكن أبرزها كان التفوق الاستخباري لحزب الله الذي تمثل من جهة أولى في نجاحه المطلق في تنظيمه الداخلي وفي انتشاره وقدرته على إخفاء القيادات والمقاتلين والأسلحة الصاروخية، وتمثل ثانيا في قدراته الاستخبارية المتميزة على مستوى رصد وملاحقة وتفكيك أخطر شبكات التجسس اللبنانية العاملة لصالح الموساد الإسرائيلي.

وفي هذه المسألة تحديدا اعترفت مصادر أمنية إسرائيلية "أن جهاز الأمن الخاص لحزب الله استطاع تفكيك أخطر شبكات التجسس التابعة للموساد التي عملت في بيروت والجنوب اللبناني".

وقالت المصادر "إن عملاء الموساد الذين ألقي القبض عليهم في بيروت هم الأخطر في منطقة الشرق الأوسط والأكثر تدريبا على أحدث الأجهزة الإلكترونية، وإن مهمتهم كانت تحديد الأماكن والمخابئ السرية والشقق البديلة التي يستخدمها زعماء الحزب، ووضع علامات إلكترومغناطيسية وفوسفورية على الأماكن التي يجب أن يستهدفها القصف الصهيوني، إضافة إلى زرع أجهزة التصنت في أماكن متعددة في الضاحية الجنوبية".

وتمثل تفوق حزب الله كذلك في المفاجآت الكبيرة التي هزت أركان إسرائيل وجيشها مثل مجزرة دبابة الميركافا المشهورة، وتدمير البارجة الإسرائيلية، وإطلاق الصواريخ نحو أهداف عسكرية دقيقة في شمال فلسطين المحتلة وغير ذلك.

ولعل الصفعة الاستخبارية الشديدة الأولى التي وجهت إلى الجيش الإسرائيلي جاءت في أعقاب عملية الصواريخ التي أطلقت على "كفار جلعادي" وأدت إلى مقتل 12 جنديا.

الثقوب السوداء

في قاموس المصطلحات الاستخبارية هناك ما يسمونه "الثقوب السوداء"، وفي العمل الاستخباري الإسرائيلي ظهرت جملة "ثقوب سوداء" في حرب صيف 2006، كان أبرزها كما يستفاد من التحليلات العسكرية الإسرائيلية:

- أن الاستخبارات الإسرائيلية لم توفر للجيش معلومات كافية عن منظومة الصواريخ المضادة للمدرعات التي في حوزة حزب الله.

- أن الاستخبارات لم توفر أيضا معلومات عن وسائل قتالية متطورة لدى الحزب، مثل الصاروخ الذي قصف البارجة.

- عدم توفير معلومات استخبارية عن المنظومة المتطورة التي بناها حزب الله للقتال داخل القرى، وعدم تزويد القوات البرية بمعلومات كافية عن تحرك مقاتلي الحزب.

- فشل الاستخبارات في تزويد وحدات النخبة العسكرية بمعلومات دقيقة قبل عمليات الإنزال في بعلبك وصور التي فشلت جراء معلومات غير صحيحة زودت بها الاستخبارات وحدات النخبة.

- الفشل في تحقيق اختراق جدي لمركز صنع القرار في حزب الله بالضاحية الجنوبية لبيروت.
- عجز الاستخبارات حتى الآن، عن الرد على السؤال الأهم وهو: أين يقيم الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله؟

بعد كل ذلك القصف المكثف المرعب للضاحية الجنوبية والمواقع الأخرى، أخفقت إسرائيل تماما في اصطياد أي قائد من قادة الحزب، وعندها دوت صرخة المحلل العسكري يوسي ملمان في هآرتس: أين يختبئ قادة حزب الله بحق الجحيم؟

استخلاصات

وفي فضاء حرب الاستخبارات المحتدمة، وفي إطار البحث الاستخباري الإسرائيلي المحموم عن مخبأ نصر الله وقيادات الحزب ومخابئ أسلحته الصاروخية وغيرها، أصيبت المؤسسة العسكرية والاستخبارية الإسرائيلية بحالة من القلق والارتباك والحيرة، ففرزت طواقم البحث والتقييم والاستخلاص، في الوقت الذي لم يتوقف فيه حزب الله بدوره عن التطور والتطوير بما يتناسب مع حجم التحديات والمواجهة مع تلك الدولة التي تبيت لحرب عدوانية جديدة على لبنان والمقاومة.

ولذلك فإن الاستخلاصات لدى الجانب الإسرائيلي تركز إلى حد كبير على الوجه الاستخباري لحزب الله، وهي كما أعدها مركز دراسات الأمن القومي الإسرائيلي تجيب عن أسئلة عدة أهمها: كيف تنظر إسرائيل إلى تطور القدرات الاستخبارية لحزب الله؟ وهل ترى تناسقاً بين تعاظمه العسكري الموصوف وتعاظمه الاستخباري حيالها؟ وما هو دور استخبارات الحزب في مواجهة اعتداءات إسرائيل على لبنان؟ وكيف ترى مكانة استخباراته في أي حرب مقبلة؟
ولعل هذه المحاور بذاتها هي التي يركز عليها حزب الله بدوره، بمعنى تطوير القدرات الاستخبارية على صعيد الجبهة اللبنانية الداخلية، والخارجية على صعيد الكيان الصهيوني وجيشه ومؤسساته العسكرية والاستخبارية والتسليحية المختلفة، إضافة إلى عناصر "البطن الرخوة" لديه، أي الجبهة الداخلية الإسرائيلية التي تقلق المؤسسة السياسية والعسكرية إزاءها قلقا كبيرا متزايدا في ضوء انكشافها المرعب أمام حرب الصواريخ القادمة.

فعمل حزب الله الاستخباري كما يتبين وفقا للشهادات والقرائن التي يعززها بحث مركز دراسات الأمن القومي الإسرائيلي، عمل متوال وممأسس يشبه أسلوب عمل أجهزة الاستخبارات النظامية الكبيرة، إذ إن جمع المعلومات الاستخبارية الموجّهة، والعمل في أوساط جماهيرية مختلفة، إضافة إلى تطور خبرة مشغلي المصادر البشرية وكيفية تجنيدها، تدل على أن مسارات مأسسة الذراع الاستخبارية لحزب الله في السنوات الأخيرة، لم تتخلف عن مسارات مأسسة الذراع العسكرية.

وهذا كله يشير إلى تحول حزب الله من الناحية الاستخبارية والعملياتية، إلى جهة أكثر تركيزاً وخطورة ونجاعة وردعا.

الجزيرة.نت 26 أوت 2010

Thursday, August 26, 2010

Maghreb: les algériens de Tunisie

M. Benatallah s’entretient avec le ministre tunisien des Affaires sociales

Vers des solutions pratiques aux problèmes des Algériens résidant en Tunisie

25-08-2010

Par Rabah Iguer

Le secrétaire d’Etat chargé de la communauté nationale à l’étranger, Halim Benatallah, et le ministre tunisien des Affaires sociales, de la Solidarité et des Tunisiens à l’étranger, Naceur Gharbi, ont évoqué hier à Tunis les expériences respectives en matière de prise en charge des communautés nationales, indiquait le ministère des Affaires étrangères dans un communiqué parvenu à notre rédaction. Concernant le choix des pays du Maghreb pour effectuer sa première visite auprès de la communauté algérienne à l’étranger,
M. Benatallah a souligné qu’il a pour objectif de lancer un signal aux membres de cette communauté quant à l’intérêt porté par le président de la République à la situation de la communauté algérienne dans les pays frères et voisins. Il a, en outre, donné un aperçu de la situation de la communauté algérienne établie de longue date en Tunisie, mettant l’accent sur les conditions socioéconomiques «souvent difficiles», et mentionné les principales difficultés récurrentes rencontrées par les membres de cette communauté, notamment celles liées à «l’obtention de la carte de séjour, la libre jouissance de leurs terres et de leurs biens et l’accès au marché du travail».
M. Benatallah a estimé, à cet égard, opportun d’aller vers la recherche de solutions pratiques à ces problèmes en attendant l’aboutissement des négociations de la nouvelle convention d’établissement, en application de la convention en cours. Après la présentation par le ministre tunisien des mécanismes gouvernementaux d’encadrement de la communauté en Tunisie et à l’étranger, les deux responsables ont évoqué la possibilité de concertation et d’échanges d’expériences entre les ministres maghrébins au sujet des communautés établies dans les pays du Maghreb, précise-t-on de même source. L’idée de rencontres entre les membres expatriés des pays du Maghreb, sous le parrainage des gouvernements, a également été considérée durant cette rencontre. Enfin, le secrétaire d’Etat a visité la villa «Alice» située dans le quartier du Bardo à Tunis, récemment récupérée par l’Etat, et qui a été acquise par l’Algérie durant la guerre de Libération nationale.

http://www.latribune-online.com/evenement/38949.html/