رئيس الهيئة التأسيسية لحزب العدل والتنمية لـ"الصباح"
نحن في وسط اليمين.. على يسار حركة "النهضة"
رفيق بن عبد الله: تم الإعلان عن انتخاب هيئة تأسيسية لـ"حزب العدل والتنمية" مكلفة بتقديم ملف الحصول على التأشيرة بعد انعقاد الجلسة التأسيسية لهذا الحزب يوم الأربعاء المنقضي بضاحية برج العامري
الصباح" كان لها لقاء مع رئيس الهيئة التأسيسية السيد محمد صالح الحدري الذي تحدث عن أهداف الحزب ومرجعيته وموقفه من الشأن السياسي العام الذي تمر به البلاد في الوقت الراهن.
رئيس الهيئة التأسيسية عقيد متقاعد بالجيش الوطني اتهم باطلا بأنه العقل المدبر لحركة النهضة لتنفيذ خطة قلب نظام حكم بن علي سنة 1991. زج به ظلما في السجن لمدة 8 سنوات، وتعرض للتعذيب في سجن الداخلية على غرار مجموعة من رفاقه العسكريين بتهمة الانتماء لحركة النهضة والتآمر على أمن الدولة، متخرج من مدرسة الإدارة العسكرية بمونبلييه، ومدرسة المشاة بفرنسا، ومن مدرسة النقباء بفورنوكس، ومن مدرسة القيادة والأركان لافن وورث بالولايات المتحدة، متخرج من المدرسة الحربية العليا بباريس وله ديبلوم دراسات معمقة من معهد العلوم السياسية بباريس. اشتغل 5 سنوات في خطة استاذ بالأكاديمية العسكرية، و5 سنوات مستشار عسكري لدى الوزير الأول، كما شارك في حرب أكتوبر 1973 كآمر سرية لمدة 4 أشهر في مهمة الدفاع عن بور سعيد، ويمارس حاليا العمل الفلاحي..
ماهي الخلفية الاسمية والإيديولوجية لحزب العدل والتنمية؟
يستمد حزبنا تسميته من قيمة العدل ومن فلسفة وفكر العلامة ابن خلدون ومرجعيته العدل أساس العمران، والتنمية بمفهومها الشامل الحداثي على جميع المستويات فكرية وسياسية واقتصادية واجتماعية.
حزب العدل والتنمية حزب تقدمي يهدف إلى تثبيت الهوية العربية الإسلامية لتونس، منفتح على محيطه، يرمي إلى ترسيخ ثقافة العدل والحرية بين فئات المجتمع وبين الجهات وبين المرأة والرجل، الدفاع عن الفئات المهمشة و تنميتها، وعن الحريات وحقوق الإنسان. حزبنا يسعى إلى تكريس الديمقراطية الحقيقية أساسها السيادة للشعب..
يبدو أن تسمية الحزب تشبه كثيرا حزب العدالة والتنمية التركي، هل استلهمتم من التجربة التركية أم هو مجرد تشابه لغوي؟
مرجعيتنا دستور الجمهورية التونسية الذي ينص في فصله الأول على أن تونس حرة مستقلة دينها الإسلام ولغتها العربية، قد تكون تمسية الحزب تشبه حزب العدالة والتنمية التركي، لكن مرجعيتنا السياسية مستمدة من جذور الأصالة التونسية وحداثتها المعاصرة، من فكر ابن خلدون وأعلام المصلحين التونسيين، برامج الحزب تنبع من الواقع التونسي ترتكز على تنمية سياسية واقتصادية واجتماعية قوامها العدل والإنصاف، والعمل على بعث الجمهورية الثانية التي تعتمد الديمقراطية الحقيقية ترتكز على سيادة الشعب والعدل في كل المجالات.
وقد حرصنا على تشريك المرأة في الهيئة التأسيسية للحزب حتى يكون لها حضورا متناصفا، كما حرصنا على ضم النخب والشباب..
أين يتموقع حزبكم في المشهد السياسي للبلاد؟
نحن في وسط اليمين، على يسار حركة النهضة، شعارنا الاعتدال والوسطية وخاصة الانفتاح وعلى الرأي الآخر، نؤمن بتشريك المرأة في العمل السياسي وفي كافة مجالات الحياة، ونعتقد أن المرأة التونسية كما الشباب التونسي جديرة بأن تكون رائدة في مجالها واختصاصها وقيادية في جل المواقع دون استثناء، وقادرة على أن تقوم بدور أساسي وحيوي خاصة في مواقع صنع القرار.
كما أننا نؤمن بتنمية عدالة تنتصر إلى الجهات الداخلية، نشجع الليبرالية المقيدة التي لا تقوم على دهس حقوق العمال والأجراء، كما ان حزبنا يهدف إلى تقليص الفوارق الاجتماعية..
ماهو موقفكم من المشهد السياسي ما بعد ثورة 14 جانفي 2011؟
نحن رغم أننا رفضنا كيفية تشكل الحكومة المؤقتة وتذبذبها السياسي الذي يبرز هشاشتها، وتحفظنا على مشاركة بعض الوزراء من النظام القديم، وحتى بعض الوزراء الجدد الذين خالفوا مبادئ الثورة وقيمها إلا أننا نقف في موقع المراقب الحذر والناقد لعملها وأدائها
نحن مع تأسيس دستور جديد وانتخابات تشريعية تأسيسية، وندعم فكرة التمييز الايجابي في التنمية للجهات الداخلية التي ظلمت أكثر من نصف قرن. لكننا مع التصدي لقوى الردة، وأذيال النظام السابق، بهذه المناسبة اسوق تحية إلى عناصر الجيش الوطني الذي ساهم في انقاذ الوطن وتحريره ويعمل بجد مع قوات الأمن والحرس على تثبيت الأمن ومحاربة الفوضى وملاحقة عصابات الإجرام والتخريب
هل انتم مع النظام البرلماني أم النظام الرئاسي؟
لم نناقش بعد هذه المسألة لكنها ستكون من بين بنود حلقات النقاش مع أعضاء الحزب، شخصيا لدي تحفظ على اعتماد النظام البرلماني، بالنظر إلى تجارب بعض الدول التي انتهجت هذا الخيار كليا ودخلت في أزمات سياسية متواترة. لكني في المقابل لا ألغي فكرة التعمق في وضع منهج نظام سياسي نابع من الواقع التونسي يمزج بين النظامين الرئاسي والبرلماني بحيث يخلق نوعا من التوازن بين المؤسستين الرئاسية والبرلمانية. انا مع تقليص صلاحيات رئيس الدولة، مقابل دعم صلاحيات السلطة التشريعية والقضائية، كما اني مع دعم السلطة الرابعة حتى تكون حارسة امينة على حرية التعبير ومراقبة عمل السلطات وكشف الحقيقة بحرية مسؤولة مع توفير الضمانات اللازمة لحماية الصحفيين وحفظ كرامتهم..
أجرى الحوار : رفيق بن عبد الله
http://www.assabah.com.tn/article-49429.html/
No comments:
Post a Comment