Search This Blog

Friday, May 31, 2013

Henda Belhadjali Belhawari: Réplique à Soufiane Ben Hmida

ردا على ما جاء في قناة نسمة من حديث يمس من هيبة النظام السوري / "العـــــــــارBen Hmida"

par Henda Belhadjali Belhawari (Articles), jeudi 30 mai 2013, 19:19
السيد سفيان بن حميدة، سلاما واحتراما
،
لقد وصفت خلال ردك على المناضل مرشد دريس، في برنامج السابعة مساءا ليوم الثلاثاء الفارط على قناة نسمة، النظام السوري بالغير المحترم، وهذا التوصيف كان مستفزا للغاية وغير لائق بصحفي في قيمتك،  فضلا عن أنه يفتقد للموضوعية والحياد، فوصف نظام بحجم النظام السوري في هذه المرحلة بالذات بهذا الشكل الاعتباطي يعتبر في نظري في حدود الامسؤولية والسذاجة السياسية.
سيدي، ما هو غير أخلاقي أن تقوم في أوطاننا ثورات برعاية أمريكية واضحة وأن تُسَوَقَ كما يُسَوَقَ قميص أوعطر لبينيتون أو فرساتشي، وأن تجد كل الدعم والترحيب ممن يسمو بالتقدميين أو الثوريين.
ما هو غير أخلاقي هو أن ينتفض أبناء سيدي بوزيد والقصرين وتالة طلبا للعيش الكريم والحرية والعدالة فيكافؤون بدولة يسيرها شيوخ النكاح والختان وفتاوي القتل على الهوية. ما هو غير أخلاقي هو أن يمر السلاح الذي أطاح  بنظام القذافي عبر تونس الدغباجي وفرحات حشاد وبلقاسم القناوي وبورقيبة وأن تدر علينا ليبيا الثورة بأطنان الأسلحة لتطيح بالشعب التونسي، وأن تُصَدر تونس جحافل القتلة لابادة الشعب السوري الآمن، وهي التي فتحت ذراعيها ذات عيد جلاء،  للمقاتلين الفلسطينيين الأشاوس بعد ملحمة بيروت لتحميهم من الزمن القاهر وتخفف عنهم ألم مذبحة صبرا وشاتيلا.

الغير أخلاقي سيدي أو بالأحرى العار، أن نسمي "ثورة سورية"، طوفان العصابات المختصة في القتل وقرصنة الأوطان، عصابات متعددة الجنسيات والأهواء ومدججة بلعنة النفط، وأن تلتقي الامبراطورية الأمريكية مع شيوخ النفط وأحفاد جمال باشا السفاح ومثقفي العرب الأشاوس دون أن نحذف اسرائيل من القائمة، حول مشروع مركزي ألا وهو تغيير النظام في سوريا لبطلان صلاحيته أو عدم أخلاقيته.
العار أن يفاوض حول سوريا رجال لم نعرف لهم تاريخا، رجالا لا يعرفون من سوريا الا القهوة الدمشقية وروائح  الهيل حين يأتيهم الى العواصم الغربية هدية، فيتطاوسون ويصرون على اعتبار أنفسهم الأجدر لقيادة المرحلة القادمة، فهل المرحلة القادمة ستكون بصغر حجمهم ؟؟،، لا أعتقد.
العار، أن نعتبر أن حلب وادلب ومدينة القصير ودمشق ودرعا مدن محتلة من طرف النظام السوري وأن نصفق ونهلل لتحريرها بغزو تكفيري غنائمي، عفوا جهادي كما تصرون، وأن تكون مشيخة قطر هي المحررة لبلاد الشام العظيم. العار أن يُهدم جامع الأمويين تحت التكبير والتوحيد ويُقطع رأس أبي العلاء المعري وهو أعزل وتُقطع رؤوس الرضع في مخادعهم وتُقَطع أوصال النساء ويُنحر الرجال لأنهم رفضوا رفع شعارات ثورات التفجير والتدمير والتكبير. ولي أن أسأل : هل غزا بشار الأسد ونظامه الاأخلاقي أرضا عربية وهل اعتدى على أيا من الدول المجاورة ؟؟، وهل صار الدفاع عن الوطن وعن السيادة وعن حرمة التراب وأمن المدن السورية وسلامة المواطنين، هل صار الحفاظ على سوريا أمر لا أخلاقي ؟؟، هل كان عليه أن يضفر بصفقة ما تجعله أغنى الأغنياء ويرحل تاركا سوريا لربيع شيخ الاسلام أوباما ؟ ؟..

العار أن يتنكر الجميع لسوريا حضن المقاومة وخاصة ذاك من عاش في حماها دون أن يهتز له طرف. والعار أن نطلق على الجيش العربي السوري ذا التاريخ البطولي الطويل تسمية "قوات الأسد" كما أنه ميليشيا خارجة عن القانون، وأن نختزل سوريا 5000 سنة حضارة، في تسمية "نظام بشار". والعار أن تكون فضائيات سفك الدم العربي هي الكتاب الوحيد المفتوح على الحقيقة.
حين تهدينا سوريا قمحا لاطعام شعبنا، فنكافئها بمؤتمر يصفي تاريخها وجغرافيتها، ذلك هو العار، حين ينسى مثقفونا الانتصارات ويبنوا كل خطبهم على الهزائم وسياسة الأمر الواقع ذلك هو العار، وحين يقفوا رافعين الراية البيضاء على أعتاب اسرائيل دون أن يدعوهم أحد، ذاك قمة العار والفضيحة.
العار أن تصبح فلسطين، حلمنا العربي، حالة أمنية بعيدة المدى عن تفكيرنا وتدبيرنا وتحليلنا ورؤانا. وأن ننسى رموزنا من ليلى خالد لجورج حبش لسناء المحيدلي لأبوعلي مصطفي وأبوجهاد وعرفات وأن نكتفي بالاستشهاد بفتاوي برنارد ليفي وماكاين وأردوغان، والعار أن تكشف المؤامرة صحفية صغيرة اسمها "ليزي فلان" وأن تكون بريطانية الجنسية وأن يهجر تيري ميسون وطنه ليستقر في دمشق دفاعا عن جبل الشيخ وقصر الأمير عبد القادر الرابض على نهر قاسيون وعن روح الشيخ الجليل محي الدين ابن عربي، بينما نحن نكيل الكيل كيلين لسوريا الصامدة في وجه العاصفة.
العار أن تصبح أخبار الاستيطان في الأرض المحتلة ورفع علم الكيان الصهيوني فوق صخرة القبة وتدنيس المجندات لبيت المقدس مجرد تفاصيل ويصبح خبر تحرير مطار دمشق وحلب الشهباء من طرف الجيش العربي السوري من رجس القتلة، اعتداء لبشار على شعبه، وأن يضحى تفجير مقر الأمن القومي السوري واغتيال أكثر رجلين تخافهما اسرائيل عمل ثوري وأن نزغرد لانهيار الدولة تحت أقدام الاستقطابات الطائفية المسعورة.

الفخر سادتي صحفيي نسمة، وأي فخر، أن يخوض الجيش العربي السوري وحيدا وبهذه البسالة والصبر، معركة الأمة في صمت ودون ضجيج وحملات اعلامية مثيرة، وأن تدير هذه المعركة المقدسة القيادة السورية بهذه الحنكة والمسؤولية والنضج السياسي والوعي بالمرحلة، والفخر أن يكون أحرار سوريا نساءا ورجالا، بهذا الثبات والوفاء لعلم الوطن والتشبث بالتراب. دمشق لن تكون بغداد +، دمشق ستكون الفاتحة والتاريخ الذي لن ينسى سيبدأ مجددا من دمشق.
لو كنت مواطنة سورية لقبَلت أيادي الأسد لأنضوي تحت امرة  الجيش العربي السوري حتى أضفر بشرف خوض  معركة المصير، ولخيرت العيش في عاصمة الأمويين ومرفئ صلاح الدين أميرة حرة يحميها الأسود حتى لا أموت في قبو ثورة تحميها الضباع.

هندة بالحاج علي
مسرح الحلقة بتونس


Algérie: la succession du Président Bouteflika?


M.C Mesbah : Zeroual, une personnalité emblématique capable de faire l’unanimité. S.E Sidhoum : L’Algérie a besoin de femmes et d’hommes d’Avenir et non du passé.



  • 81
    Share

Sidhoum MesbahLes conditions d’une succession pacifique

Le Monde | 30.05.2013 à 13h54

Par Mohamed Chafik Mesbah (Politologue, officier supérieur, en retraite, de l’Armée nationale populaire)

Un spectre de menaces pèse sur l’Algérie. Risque de dislocation de la cohésion sociale. Risque d’amputation de l’intégrité territoriale. Risque d’effritement de l’unité de l’armée si elle était forcée de s’impliquer dans des tâches qu’elle réprouve. En l’absence d’un capitaine capable de tenir la barre, le pays est exposé à un risque d’implosion certain. Quels scénarios d’évolution pour la situation à venir en Algérie ? Ce sont, principalement, le statu quo, la succession violente ou la succession pacifique.
Le statu quo tout d’abord. Le commandement militaire et les services de renseignement pourraient procéder à un coup de force et destituer l’actuel chef de l’Etat en intronisant un nouveau à sa place. L’ère des coups d’Etat étant révolue, il est peu probable que les chefs militaires, à la tête du corps de bataille ou de l’appareil de renseignement et de sécurité, se placent en situation de rébellion vis-à-vis du pouvoir légal.
Les détenteurs des vrais leviers de pouvoir pourraient, aussi, maintenir, virtuellement, en fonction Abdelaziz Bouteflika jusqu’à 2014, terme de son mandat actuel. Le temps de s’accorder sur un candidat de compromis en vue d’une succession négociée. Ce serait compter sans le climat social délétère qui règne dans le pays ni le profond état d’exaspération qui prévaut contre les scandales actuels de grande corruption. Le statu quo n’est plus tenable aujourd’hui.
La succession violente ? L’éclatement de profondes divisions politiques – jusque-là étouffées – accompagné de puissantes manifestations pourrait servir de catalyseur à un puissant et brusque soulèvement populaire. La police ne pouvant y faire face, c’est l’armée qui serait requise. Improbable que les chefs militaires actuels acceptent de tirer sur la foule. Ce serait l’avènement d’une conjoncture nouvelle où le sort du pays dépendra des rapports qui se noueront entre l’armée – qui aura refusé de réprimer – et la population – qui se sera soulevée.
Quid de la succession pacifique ? Une élection ouverte et pluraliste où les candidats déclarés se livreraient à une compétition loyale est-elle possible ? Il est difficile d’imaginer que, dans sa configuration actuelle, l’Etat algérien puisse organiser, dans un délai de soixante jours, un scrutin incontestable. L’administration publique algérienne est plus rodée à organiser des élections truquées que des scrutins transparents.
PROCESSUS DE TRANSITION DÉMOCRATIQUE
Reste la possibilité d’une élection consensuelle, avec une personnalité emblématique capable de faire l’unanimité. Jouissant de la sympathie populaire, il disposerait de l’adhésion des divers courants politiques et de l’appui des institutions nationales en général, l’armée et les services de renseignement en particulier. Naturellement, son élection ne poserait guère problème. Sa mission consisterait à animer une équipe chargée d’un vrai processus de transition démocratique. Il devrait passer le relais dans un délai maximal de deux ans, le temps que les partis politiques se reconstituent, que le mouvement syndical et associatif reprenne souffle et que des leaders de dimension nationale s’imposent. Ceux qui connaissent le président Liamine Zeroual, au pouvoir de 1994 à 1999, savent combien il est horrifié par les honneurs officiels. Il n’aura de cesse d’organiser, le plus rapidement possible et dans des conditions incontestables, l’élection présidentielle pluraliste qui lui permettra de passer le relais afin de rejoindre, paisiblement, son terroir, au plus profond des Aurès.
Face à ces scénarios, quelle pourrait être la position des principaux partenaires de l’Algérie, en premier lieu desquels les Etats-Unis et la France ? Les Etats-Unis ont l’avantage de ne pas cultiver les ambiguïtés. Leur préoccupation consiste à éviter que l’Algérie ne bascule précipitamment vers un état de déstabilisation irréversible.
Pour l’heure, ils entretiennent un partenariat quasiment stratégique avec les services de renseignement et accessoirement avec l’armée. Ils s’évertuent à vouloir établir un pont entre leurs partenaires connus d’aujourd’hui et ceux qu’ils escomptent pour demain, les leaders d’un courant islamiste fort et uni. Moins sensible à cette feuille de route stratégique, la France reste prisonnière de l’esprit « Françafrique » qui privilégie les rapports avec les régimes en place – peu importe s’il s’agit de dictatures – au détriment de l’écoute des aspirations légitimes des peuples africains et maghrébins.
L’évolution du monde fait que, désormais, facteurs internes et externes sont enchevêtrés au coeur des situations nationales. Il ne faut pas imaginer, pourtant, que les Algériens attendent des puissances étrangères qu’elles accomplissent, en leur lieu et place, la révolution démocratique dont leur pays a besoin. Il serait de bon aloi, tout de même, que la patrie des droits de l’homme appuie les droits de l’homme là où ils sont bafoués !
Pour le reste, prenons date avec l’histoire. Grâce à la conjonction d’énergies attendue entre chefs militaires pétris de convictions patriotiques et jeunesse palpitante d’ardeur et de vivacité, bien des miracles peuvent survenir. Aujourd’hui souffrante et affaissée, demain, l’Algérie se relèvera et sera debout !
Docteur d’Etat en sciences politiques et diplômé du Royal College of Defence Studies de Londres, il a publié en 2009, aux éditions Le Soir d’Algérie, « Problématique Algérie ».
===============================================================

Réponse de Salah-Eddine Sidhoum

Avant tout,  je trouve qu’il est malheureux et désolant de voir que c’est Outre-Méditerranée que s’ouvrent les débats de fond sur l’avenir de notre patrie, et que de même, nos intellectuels préfèrent s’exprimer ailleurs qu’en Algérie.
Pour autant, je ne suis pas mécontent de voir notre compatriote Mohamed Chafik Mesbah, ancien officier des Services – lesquels, restent à mes yeux une police politique, même s’il n’aime pas trop ce qualificatif – exprimer les mêmes inquiétudes que nous, quant aux incertitudes de l’évolution de la situation du pays. Incertitudes derrière lesquelles semble se profiler –  à Dieu ne plaise – un vrai tsunami populaire, du fait du statu quo politique imposé par une oligarchie militaro-financière, grisée par les moyens répressifs énormes dont elle dispose et rendue arrogante et méprisante à l’égard de son propre peuple qu’imprudemment, elle croit avoir définitivement soumis.
L’aveu étant la reine des preuves, il est intéressant de constater que Mohamed Chafik Mesbah, en tant qu’ancien officier supérieur et connaisseur des arcanes du régime, reconnait explicitement que Bouteflika n’est en réalité que président d’un pouvoir apparent : « Les détenteurs des vrais leviers de pouvoir pourraient, aussi, maintenir, virtuellement, en fonction Abdelaziz Bouteflika jusqu’à 2014, terme de son mandat actuel ». En clair, il n’est pas le détenteur des vrais leviers de pouvoir. Bien entendu, nous savions cela mais ça fait plaisir quelque part, de l’entendre dire par ceux qui, il n’y a guère, disaient exactement le contraire…
De même qu’il est intéressant de constater, de l’avis même de Mohamed Chafik Mesbah, que jusqu’à présent et depuis 1962, les « élections » n’étaient que factices et qu’en réalité et comme toujours et jusqu’au jour d’aujourd’hui, l’oligarchie  s’est toujours entendue au sein de sa « coupole »  sur « un candidat de compromis en vue d’une succession négociée ». Cela s’était vu en 79, en 92, en 95 et en 99.
Tout comme je suis heureux de lire sous sa plume, que « l’administration publique algérienne est plus rodée à organiser des élections truquées que des scrutins transparents ». Une administration à la Naegelen, admirablement façonnée durant des décennies par la police politique. Et le fait que ce ne soit pas un farouche opposant du régime qui le dise, donne un peu plus de sel à la chose…
Jusqu’à présent ces constats étaient ceux « d’opposants radicaux » qui, dans les années 70 et 80 étaient qualifiés de « contre-révolutionnaires » et de « réactionnaires ». Aujourd’hui, nous sommes heureux de voir des compatriotes officiers supérieurs tenir le même discours que nous et arriver aux mêmes conclusions.
Oui, en l’absence d’une courageuse alternative politique de changement, nous allons tout droit vers une explosion, ce que j’ai toujours qualifié de tsunami populaire. La rente distribuée de manière prolifique à sa base sociale ne sera d’aucun secours au régime, lors de l’embrasement. Un embrasement éminemment potentiel qui n’attend plus qu’une simple étincelle, un simple incident anodin  pour mettre le feu aux poutres. L’exemple de Bouazizi en Tunisie et du jeune avocat de Benghazi est là pour confirmer la fragilité de la situation  de tout régime illégitime fondé sur la répression et la violence politique.
L’oligarchie comptera, comme toujours sur la force des armes et la répression, pour sauver ses privilèges. Et là je  rejoins Mesbah pour dire que cette fois-ci nos jeunes officiers et hommes de troupe ne serviront ni de mamelouks tirant sur leurs frères et leurs soeurs ni de boucliers humains, ni de chair à canon, pour sauver les intérêts d’une poignée de factieux, corrompus et antinationaux. Nous ne sommes pas déconnectés des réalités et nous vivons au sein de notre société pour savoir ce que pensent une bonne partie de nos frères et de nos enfants de l’institution militaire que nous côtoyons dans nos familles, nos quartiers et dans la vie de manière générale. Ils ont tiré les leçons des massacres d’octobre 88 et de la « sale guerre » des années 90, tout comme ils ont hautement pris en considération l’honorable attitude des armées tunisienne et égyptienne lors de l’intifadha de leurs peuples.
Si, sur le plan du constat, je partage avec Mohamed Chafik Mesbah, la vision sombre de la situation et de l’avenir incertain, je diverge sur plusieurs points par rapport à son approche des solutions.
Pour lui, un homme providentiel – Zeroual –  avec comme objectif une élection présidentielle « pluraliste » constitue  la solution.
Quitte à me répéter et tout comme je l’avais dit à son collègue M.T Yala : « aucun parti, aucune tendance, ni aucun homme politique ne peut se prévaloir à lui seul, de détenir les moyens de règlement de la grave crise politique que traverse le pays ».
Je crois encore une fois que cette question de l’homme providentiel si chère aux pays en voie de sous-développement, a fait son temps et a montré ses limites avec les dégâts que nous connaissons.
Avec tout le respect que j’ai pour notre compatriote Zeroual, en tant que citoyen, je crois sincèrement et franchement qu’il fait partie du passé et je reste persuadé que lui-même le pense. L’Algérie d’aujourd’hui a besoin de femmes et d’hommes d’Avenir. Et ils ne manquent pas, pour peu qu’on laisse les citoyens et les citoyennes s’exprimer librement et choisir démocratiquement leurs dignes représentants. L’Algérie n’a pas besoin d’un leader ou zaïm mais de tous ses enfants pour la sauver de cette terrible faillite sanglante. Tout comme nous devons ôter de nos esprits cette fâcheuse idée sclérosée que seuls les hommes du passé et du sérail sont capables de diriger le pays. Quel étrange paradoxe que celui de prêter des vertus politiques à la sénilité, dans un pays dont plus des trois quarts de la population ont moins de 30 ans !
Nous devons cesser de subir dans notre propre pays pour devenir les acteurs de notre propre histoire et les maîtres de notre destin. L’Algérie appartient à toutes les Algériennes et à tous les Algériens sans exclusion ni exclusive. Aucune barrière infranchissable ne sépare les Algériens entre eux malgré les discours haineux de tous bords servis à profusion durant ces dernières années par les sirènes de la division et de la discorde.
Quid de la Constitution ? Elire un Président LEGITIME sur la base d’une Constitution confectionnée sur mesure dans les officines et triturée au gré des humeurs ? L’oligarchie ne va-t-elle pas, encore une fois, sous couvert d’un changement de façade, procéder à une alternance clanique en nous déterrant des cadavres politiques ?
N’est-il pas plus sage d’aller vers une Constituante et d’avoir, pour la première fois depuis l’indépendance une Loi Fondamentale issue du peuple et non pas des officines d’ici et d’ailleurs ?
Encore une fois seul un changement radical est en mesure de mettre un terme à cette descente aux enfers.
De l’avis de beaucoup d’hommes politiques sages et lucides et loin des visions idéologiques ou partisanes étriquées, une période de transition allant de 18 à 24 mois est indispensable pour passer de ce régime illégitime en fin de cycle vers un Etat de Droit. Une transition assurée «grâce à la conjonction d’énergies attendue entre chefs militaires pétris de convictions patriotiques et jeunesse palpitante d’ardeur et de vivacité » pour  reprendre Mesbah. Et pour être plus clair, par une élite réelle et probe, issue de l’institution militaire débarrassée de cette oligarchie usée et corrompue, qui l’a longuement prise en otage et instrumentalisée et une élite politique saine, pas celle préfabriquée dans les laboratoires de la police politique. Une élite débarrassée elle aussi de ses carcans idéologiques stérilisants et de ses oripeaux partisans délabrés et dont l’objectif sera le changement radical du système et la construction d’un Etat de Droit, dans une Algérie de toutes et de tous sans exclusion ni exclusive.
Ces élites tant militaires que politiques ont aujourd’hui  une responsabilité historique dans le rétablissement de la paix et l’instauration d’un Etat démocratique. Il y va de leur  honneur et du destin de l’Algérie.
Oui, je terminerais comme Mohamed Chafik Mesbah, sur une note d’optimisme. Je reste persuadé que rien n’est perdu, malgré les incommensurables dégâts de l’imposture totalitaire. Avec beaucoup d’exigence morale et intellectuelle et un peu de courage politique, faisons tous ensemble que les heurs et malheurs vécus depuis 62 par notre Peuple puissent se transformer, grâce à la volonté et l’engagement sincère de toutes et de tous, en  une véritable résurrection d’une Algérie de dignité, de justice et de libertés démocratiques.
Salah-Eddine SIDHOUM
Alger le 31 mai 2013

SYRIE: Les projets de reconstruction



‏الجمعة‏، 31‏ أيار‏، 2013


أوقات الشام

ناهض حتر


النائب الاقتصادي الأسبق لرئيس الوزراء السوري، عبدالله الدردري، يعيد، اليوم، تأهيل نفسه للعب دور سياسي في سوريا ما بعد الحرب. لقد طوى صفحة التأييد الضمني للجماعات المسلحة، وتطوّع لتنسيق دراسة تمويل (بأكثر من عشرين مليار دولار) لإعادة البناء في سوريا ما بعد الحرب، عُرفتْ، إعلامياً، باسم خطة مارشال سورية، تيمناً باسم خطة إعمار أوروبا بعد الحرب العالمية الثانية. وبصفته موظفاً دولياً، قابل الدردري الرئيس بشار الأسد الذي نقل عنه زائرون أردنيون أنه تعامل من دون اهتمام مع الفكرة، وحينما سُئل عنها قال إنه يرفضها. لكن مصادر صحافية نقلت عن أوساط دبلوماسية غربية أنه ليس لدى الأسد فيتو على حكومة برئاسة الدردري، في إطار تسوية داخلية.
شخص الدردري ليس مهماً، ولكنه عنوان لمشروع بدأ يتبلور داخل أوساط المال والأعمال، الغربية، وربما المتصلة بمجموعات داخل نظيرتها العربية والسورية. وهو مشروع ينطلق من التسليم بحتمية الهزيمة العسكرية والسياسية لخطة اسقاط النظام السوري، ما يطرح، تواً، بدء العمل على الخطة (ب) والتي تتمثل باستغلال حالة الإنهاك التي ألمّت بذلك النظام، وحاجته إلى المصالحة الداخلية، وتسريع إعادة الإعمار، ما يفتح الباب أمام نجاح الغرب والخليج وتركيا في اسقاط سوريا، اقتصادياً، والسيطرة على مواردها ومقدراتها من خلال فرض سيطرة النهج النيوليبرالي، بالكامل، على البلاد، بما في ذلك الخصخصة الشاملة، وتحرير السوق وحركة رؤوس الأموال، وتركيز الاستثمارات الأجنبية في القطاعات الأكثر ربحية، قطاعات البنى التحتية والعقارات والسياحة والمال. ومن العواقب المعروفة لهذا النهج إغراق البلاد بالمديونية والعجز المالي، وتدمير المؤسسات الانتاجية في الصناعة والقطاعات الحرفية، وتفكيك الانتاج الريفي الزراعي، وتحويل سوريا من دولة وطنية تنموية ـــ مع ما فيها من تشوّهات كمبرادورية وقوى نيوليبرالية وشبكات فساد ــــ إلى دولة كمبرادورية بالكامل، تفقد استقلالها الاقتصادي النسبي. وهو ما يقوّض، بالضرورة، استقلالها السياسي. وبطبيعة دينامية هذا النهج الاقتصادي ــــ القائم على الاندماج الكلي، من موقع تبعي، بالرأسمالية العالمية، ومراكزها الخليجية ــــ فإن سياسات من مثل تمويل تسليح جدي للجيش العربي السوري، والمقاومة السياسية والعسكرية في الجولان المحتل، ودعم المقاومة اللبنانية والفلسطينية الخ، ستتفكك من تلقاء نفسها. وعلى كل حال، فإن خطة مارشال ستفرض على دمشق، في الاقتصاد، الاشتراطات التي فشل فرضها بقوة السلاح والحصار. أمر إيجابي واحد في هذه المقاربة لما بعد الحرب في سوريا، هو الإقرار العملي بأن مقاربة الحرب قد سقطت، وأنه لا مفر من التعامل مع نظام الرئيس بشار الأسد من خلال الإغراءات. هنا، أدعو القيادة السورية إلى تذكُّر الآتي:
أولاً، أن التطبيق الجزئي لسياسات الخصخصة والانفتاح الاقتصادي مع الغرب والخليج وتركيا ـــ والتي كان الدردري نفسه، عنوانها الأبرز، خلال سيطرته على مفاصل القرار الاقتصادي في سوريا بعد 2005 ـــ كان السبب الرئيسي وراء خسارة النظام السوري لقاعدته الاجتماعية التقليدية في صفوف الفلاحين والحرفيين والعمال، ممن عانوا، في صدمة نيوليبرالية قاسية خلال النصف الثاني من العقد الماضي، أسوأ مظاهر البطالة والفقر والتهميش. وهو ما شكّل الأرضية الاجتماعية لقدرة القوى الرجعية المعادية لسوريا، على اجتذاب أقسام من القوى الاجتماعية الشعبية وراءها، وشحنهم طائفياً، وتجنيد الآلاف منهم في الجماعات الإرهابية؛ فما الذي سينتجه، إذاً، تطبيق كامل وغير مشروط، لتلك السياسات النيوليبرالية؟
ثانياً، أن القوى الأساسية التي دافعت عن الجمهورية العربية السورية، ونظامها الوطني، وبذلت الدماء في سبيلهما، تتمثل (1) بضباط وجنود الجيش العربي السوري المنتمين إلى الفئات الكادحة، (2) ومجموعات الشباب من ذوي النزعات الوطنية والتقدمية، (3) والتيارات اليسارية والقومية التي أملت أن تكون الحرب، محطة، ولو مؤلمة، لتصحيح المسار الاقتصادي ــــ الاجتماعي في سوريا، نحو التنمية الوطنية والديموقراطية الاجتماعية، (4) وقوى البرجوازية الوطنية من الصناعيين السوريين الذين آذاهم الانفتاح على تركيا. وستكون هذه القوى الأربع هي الأكثر تضرراً من سيطرة النهج الكمبرادوري كونه يتجه، موضوعياً، إلى تقليص الانفاق العسكري، ويفاقم نسب البطالة بالنسبة للفئات الشعبية والمتوسطة معاً، ويحطّ من مستوى حياة شبيبة الطبقة الوسطى، ويدمّر المشاريع الصناعية. وهكذا، فإن قبول النظام السوري بمارشال يعني، في النهاية، أمراً واحداً هو تكوين اجماع وطني اجتماعي ضده.

***

سوريا ما بعد الحرب، لن تكون إلا للذين قاتلوا دفاعاً عنها، ولمصلحة الشباب والعمال والفلاحين والصناعيين الوطنيين، وفي خط الاستقلال والتنمية الوطنية والمقاومة. هذا ما نودّ أن نسمعه، علناً، من الرئيس.

الاخبار

Wednesday, May 29, 2013

Communiqué de l'ITRI: البيان الصادر عن السفارة الامريكية بتونس


تونس في 29 ماي 2013


على اثر البيان الصادر عن  السفارة الامريكية بتونس اليوم الاربعاء 29 ماي 2013 و الذي عبرت فيه عن ما أسمته شديد انزعاجها من الأحكام التي قضت بإسعاف المتهمين بتأجيل التنفيذ، في أول  تعليقا لها على الاحكام الصادرة ضد المتهمين بالهجوم على مقرها في سبتمبر 2012 الماضي.
و قالت السفارة في بيانها ،ان '' سفارة الولايات المتحدة الأميركية  اطلعت على عدد من التقارير الاعلامية التي تخص الأحكام التي صدرت في شأن بعض المتهمين بالضلوع في الهجوم على السفارة الأمريكية بتونس يوم 14 سبتمبر الماضي. ولا يسعنا إلاّ أن نعبّر عن شديد انزعاجنا من الأحكام التي قضت بإسعاف المتهمين بتأجيل التنفيذ إذ لا تتطابق هذه الأحكام اطلاقا مع مدى خطورة أعمال العنف التي وقعت يوم 14 سبتمبر 2012 وحجم الأضرار التي لحقت السفارة ونؤكد على إجراء تحقيق شامل وتقديم مخططي الهجوم والباقين في حالة سراح إلى العدالة.''
و يشار الى أن القضاء التونسي قد حكم أمس الثلاثاء 28 2013 على 20 شخصاً ملاحقين لدورهم في مهاجمة السفارة الأميركية في تونس في سبتمبر 2012الماضي، بالسجن عامين مع وقف التنفيذ، وذلك إثر محاكمة قصيرة، وفق المحامي الرئيسي للمتهمين.
و اعتبرت السفارة في ذات البيان ،أن الاحكام الصادرة قد كشفت عن فشل الحكومة التونسية ترجمت خطابها القائل بأنها '' لا يمكن إطلاقا التسامح مع الذين يشجعون على استعمال العنف ويستخدمونه لتحقيق أهدافهم'' مؤكدة بالقول '' إن الحكومة التونسية مسؤولة بموجب القانون الدولي على حماية جميع البعثات الدبلوماسية وموظفيها في تونس.ولئن صرّحت الحكومة التونسية بصفة علنية عن معارضتها للجهات التي تستخدم العنف فانه يجب عليها أن تثبت من خلال خطوات عملية أنه لا يمكن إطلاقا التسامح مع الذين يشجعون على استعمال العنف ويستخدمونه لتحقيق أهدافهم وقد فشل الحكم الصادر في28 ماي في هذا الصدد”.
لذلك فان المعهد التونسي للعلاقات الدولية ، الذي ندد في حينه بالاعتداء على السفارة الامريكية و ادان انتهاك حرمتها و دعا الى احترام حرمة البعثات الدبلوماسية المعتمدة في تونس  يهمه أن  يؤكد :
-         تنديده بالتدخل الامريكي السافر في الشؤون الداخلية للجمهورية التونسية المستقلة ،وخاصة التدخل في شأن القضاء التونسي.
-         مطالبته للحكومة التونسية باتخاذ الإجراءات المعمول بها في مثل هذه الحالات بحسب الاعراف الدبلوماسية.
-         دعوة المنظمات و الاحزاب الوطنية الى الرد على هذا التدخل السافر و خاصة الهياكل النقابية و الحقوقية الناشطة في المجال العدلي .
هذا و اذ يعبر المعهد التونسي للعلاقات الدولية عن مساندته للقضاء الوطني التونسي امام هذا التدخل الامريكي الفج فانه يطالب في ذات السياق بإصلاح المنظومة القضائية الوطنية و مزيد منحها تشريعات و ضمانات دستورية تضمن لها أكثر استقلالية لتكون مؤسسة فاعلة في بناء الدولة الاجتماعية الديمقراطية المنشودة.

عاشت تونس دولة حرة مستقلة،أبدا الدهر
عاش القضاء الوطني التونسي حرا مستقلا
عن المعهد التونسي للعلاقات الدولية – الرئيس :د.أحمد المناعي

معهد واشنطن ينشر دراسة حول ‘’المواجهة بين الحكومة التونسية وجماعة أنصار الشريعة

 
17-05-2013-20:41: معهد واشنطن ينشر دراسة حول ‘’المواجهة بين الحكومة التونسية وجماعة أنصار الشريعة’’


تونس- افريكان مانجر

نشر مؤخرا معهد الدراسات الأميركي "معهد واشنطن" ورقة دراسية عنونها "مواجهة بين الحكومة التونسية وجماعة أنصار الشريعة" وأنجزها الباحث الأميريك هارون ي. زيلين بمعهد واشنطن.
وتأتي هذه الدراسة بالتزامن مع التطورات والتصعيد الذي يشهده الطرفان منذ اندلاع ازمة أحداث جبل الشعانبي بالأساس منذ أسبوعين والتي أدت إلى اصابات خطيرة بين صفوف رجال الأمن والجيش على اثر انفجار ألغام كان زرعها ارهابيون، وفق وزارة الداخلية التونسية.
"هجوم قمعي"
وجاء في هذا التقرير أنه في يومي 10 و11 ماي، شنت قوات الأمن الداخلي التونسي والشرطة هجوماً قمعياً غير مسبوق على "جماعة أنصار الشريعة في تونس" -- الحركة السلفية المحلية في البلاد، في إجراء قمعي تجاه أعضائها الذين كانوا يلقون محاضرات عامة أو يوزعون كتبهم في الشارع. ورداً على ذلك، وجه قائد "جماعة أنصار الشريعة في تونس"، أبو عياض التونسي تهديداً خفياً بأن الشباب سيدافعون عن الإسلام في تونس كما فعلوا في أفغانستان والبوسنة والشيشان والعراق والصومال وسوريا -- في تحذير غير مباشر باحتمال بدء جهاد محتمل بكل ما تحمله الكلمة من معاني. وهذا التصعيد ربما يحمل بين طياته تغيراً كبيراً في إستراتيجية أبو عياض العامة على مدار السنتين الماضيتين، والتي أكد خلالها على أن تونس هي أرض "الدعوة" (أي التبشير وما يرتبط به من أنشطة التوعية الإسلامية)، وليست بلاد الجهاد المسلح. وربما يحدد المؤتمر السنوي الثالث لـ "جماعة أنصار الشريعة في تونس" الذي سيقام في القيروان نهاية هذا الأسبوع ما إذا كانت الحادثة الأخيرة ستصبح نقطة تحول نحو قيام صراع مفتوح أم أنها فرصة لتراجع كلا الطرفين.
لماذا الآن؟
وبات من غير الواضح ما إذا كانت الإجراءات الحكومية ستقود "جماعة أنصار الشريعة في تونس" نحو الاحتراب أم أن الجماعة تنتظر الفرصة السانحة لشن الجهاد منذ نشأتها. غير أن المشكلة تعقدت بشكل إضافي بسبب الرسالة المزدوجة من "جماعة أنصار الشريعة في تونس" المتمثلة في عمل أعضائها كدعاة في الوطن بينما يؤيدون الجهاد في الخارج ويسمحون لأعضاء الحركة بالقتال إلى جانب الجماعات المتطرفة في سوريا والجزائر ومالي ومناطق نزاع أخرى. وعند قيام أعضاء الحركة بالدعوة في تونس فهم يستخدمون في ذلك المؤلفات السلفية السائدة في السعودية، لكن صفحة الفيسبوك الرسمية للجماعة تتضمن محتويات تابعة لـ تنظيم «القاعدة» وجماعة المجاهدين السورية "جبهة النُصرة" والأيديولوجيات الجهادية العالمية المعروفة. وقد تنهار هذه الاستراتيجية ثنائية الاتجاه تحت الضغط المتزايد من تونس.
استعراض
إن توقيت استعراض الحكومة للقوة من المحتمل أن يكون ناتجاً عن العمليات المستمرة في شمال غرب منطقة جبل شامبي على طول الحدود مع الجزائر حيث تأمل تونس في إخراج "كتيبة عقبة بن نافع" المسلحة والمرتبطة بـ تنظيم «القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي». لقد كانت الكتيبة تستخدم المنطقة لتخزين الأسلحة والتدريب؛ واكتشف وجودها عند إصابة أكثر من عشرة أشخاص من أفراد الأمن التونسي بجروح بسبب الألغام. ونظراً لعدم حدوث تقدم في العثور على هذه العناصر المسلحة والتعاطي معها، فإن الحكومة تتعقب الآن "جماعة أنصار الشريعة في تونس" لتظهر أن بعض الأمور تحت سيطرتها، متحججة في ذلك بأن بعض أعضائها قد يكون له صلة بـ تنظيم «القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي».
وتتعارض هذه الجهود مع أسلوب التربيت على الكتف والمنهج الأكثر ميلاً إلى الاسترضاء الذي استخدمه "حزب النهضة" -- وهو التيار الإسلامي الحاكم في تونس -- مع السلفيين في الماضي. وقد زاد استعداد الحكومة للقبض على أعضاء الجماعة تدريجياً منذ سبتمبر الماضي، عندما شارك بعض النشطاء في "جماعة أنصار الشريعة في تونس" في الهجوم على السفارة الأمريكية بالتعاون مع الإسلاميين الأصوليين الآخرين. ولم يتحدد بعد ارتباط أعضاء "جماعة أنصار الشريعة في تونس" بالعنف الدائر في جبل شامبي أم لا، ولكن بتتبع صميم أنشطة الجماعة الدعوية وتوريط الحركة بأكملها، فإن تونس قد تدفع بالنشطاء الذين ينبذون عادة أعمال العنف إلى الرد على ذلك.
احتمالات التطرف
على الرغم من أن قيادة "جماعة أنصار الشريعة في تونس" تبدي تعاطفها مع الرؤية الكونية للجهادية العالمية، إلا أن صورتها العامة ترتبط جزئياً بما تقدمه من رعاية اجتماعية، وذلك في تشابه واضح بينها وبين جماعات مختلفة أيديولوجياً مثل «حزب الله» و «حماس». غير أن "جماعة أنصار الشريعة في تونس" لا تدعو صراحةً للعنف ضد منافسيها في تونس. وقد شارك بعض أعضاء الجماعة في الاقتصاص من الخارجين على القانون بصفة شخصية، الأمر الذي يتناسب مع برنامج الجماعة الأوسع نطاقاً، حتى إذا لم تأمر القيادة بالقيام بمثل هذه الأعمال. كما تم تجنيد بعض أعضائها للقتال في العمليات الجهادية خارج الحدود التونسية.
ونظراً لأن "جماعة أنصار الشريعة في تونس" هي جزئياً حركة اجتماعية، فإن الأفراد ينضمون إليها كأعضاء لأسباب مختلفة. وينضم بعضهم لدوافع أيديولوجية بحتة، بينما ينضم البعض الآخر لانجذابه إلى الكثير من المزايا المادية. إن "جماعة أنصار الشريعة في تونس" هي عبارة عن منظم اجتماعي يقوم بتوفير الطعام والخدمات الطبية وتنظيف الأحياء المجاورة وإصلاح الطرق والبناء وغير ذلك. ويتم تمكين الشباب المشارك في هذه الأنشطة من خلال نشاطهم؛ فالعمل التطوعي يسمح لهم بممارسة استقلاليتهم ومساعدة مجتمعهم ورد كرامتهم من خلال العمل الاجتماعي. وتقوم الحكومة الآن بنصب شبكة واسعة حول "جماعة أنصار الشريعة في تونس" وجهودها الدعوية، التي يشترك فيها عشرات الآلاف من الأعضاء وحتى أكثر المتعاطفين معها، بدلاً من تركيز اهتمامها على الأفراد الضالعين فعلاً في أحداث العنف أو التجنيد في تنظيم «القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي» أو المجاهدين الأجانب. وإذا استمر الموقف في التصاعد، فقد تتعرض تونس لخطر تطرف الأفراد واستثارة أعضاء "جماعة أنصار الشريعة في تونس" لكي تستهدف علناً قوات الأمن الحكومية في البلاد.
الحسابات السياسية
منذ نشأة "جماعة أنصار الشريعة في تونس"، صرح قادة الجماعة بأن تونس بحاجة إلى الدعوة وليس الجهاد. فالأمر من وجهة نظرهم هو أن الرئيسَيْن السابقيْن الحبيب بورقيبة وزين العابدين بن علي قد أفرغوا الدين الإسلامي من مضمونه، لذا فإن دور "جماعة أنصار الشريعة في تونس" هو تثقيف التونسيين وإعادتهم إلى حظيرة الإسلام. وقد تعلم أعضاء الجماعة أيضاً دروساً من حرب العراق والدمار الذي خلفته، معتقدين في ذلك أن أفضل طريقة لتعضيد دولتهم الإسلامية هي العمل الدعوي والأعمال الأخرى غير المتصلة بالعنف. وحتى وقت قريب، سمحت لهم هذه الإستراتيجية بالعمل علناً.
كما أن منهج "جماعة أنصار الشريعة في تونس" مختلف تماماً عن منهج تنظيم «القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي»، الذي لا يزال يتبع إستراتيجية العنف أولاً على الرغم من أنهم أصبحوا أكثر تمييزاً في اختيار أهدافهم. بيد، أن استمرار تنظيم «القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي» في التدريب والتهريب وزرع الألغام في منطقة الحدود قد أعاد إلى أذهان العامة التهديد المحتمل للسلفية/الجهادية كما حفز على ما يبدو الحملة القمعية التي تشنها الحكومة. وقد يؤدي ذلك إلى ضياع جهود "جماعة أنصار الشريعة في تونس" في بناء دولة إسلامية بطريقة سلمية، لاسيما إذا قررت تونس المساواة بين الحركتين بدلاً من التركيز على أفراد أو أعضاء من مسؤولي "جماعة أنصار الشريعة في تونس" الذين يُزعم أنهم انضموا إلى تنظيم «القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي».
قد يفضل أبو عياض السماح لـ "جماعة أنصار الشريعة في تونس" بالاستمرار في الدعوة العلنية، حيث أن الجماعة حصلت على مزايا كثيرة من هذا النشاط على مدار السنتين الماضيتين. غير أن قائد هذه الحركة ورموز "جماعة أنصار الشريعة في تونس" كثيراً ما وصفوا قيادة الحكومة الحالية بـ "الطغاة" الذين يمنعونهم من ممارسة الإسلام بالكامل. لذ، إذا جلس أبو عياض مكتوف الأيدي في أعقاب حملة القمع، فإن أعضاء "جماعة أنصار الشريعة في تونس" الأكثر تشدداً قد يبدؤون في التشكيك في سلطته ومصداقيته. وهذا هو السبب في أن بيانه الأخير الذي دعا فيه الشباب إلى النهوض والدفاع عن الإسلام يبدو مقلقاً جداً -- حيث يظهر أن نقطة التحول وشيكة. فأبو عياض ليس كارهاً للعنف وسيستخدمه مرةً أخرى إذا دعت الحاجة إليه. فعلى سبيل المثال، شارك قائد الجماعة في تأسيس "الجماعة المقاتلة التونسية في أفغانستان" بين 2000 و 2002 وحارب معها هناك واشترك في اغتيال قائد "التحالف الشمالي" أحمد شاه مسعود قبل يومين من أحداث 11/9.
استفزاز
لا تزال "جماعة أنصار الشريعة في تونس" تخطط في الوقت الراهن لعقد مؤتمرها السنوي في نهاية هذا الأسبوع على الرغم من الجهود الحكومية لإلغائه أو تخفيف مظاهره (مثل طلب منع الراية السوداء المرتبطة بالجماعات الجهادية). وفي بيان لـ "جماعة أنصار الشريعة في تونس" من 13 ماي، حذر مسؤول رفيع المستوى في الجماعة أبو جعفر الحطاب أعضاء الحركة باتخاذ الحيطة والحذر والتواضع وعدم السماح باستفزازهم. ويعمل أعضاء "جماعة أنصار الشريعة في تونس" على جلب المؤيدين في حافلات من مناطق عديدة من البلاد ويتوقع أن يصل عدد الحضور إلى نحو 35000 شخص. ولذلك سيكون هذا الحدث اختباراً كبيراً لجدية الحكومة حول قمع الحركة ككل. وإذا اتخذت الحكومة التونسية إجراءً ضد المشاركين، فإن ذلك سيشعل شرارة تمرد مسلح مفتوح، مع عواقب وخيمة ستزعزع استقرار المجتمع التونسي. وبدلاً من ذلك، يمكن للحكومة التراجع، لاسيما في ضوء التوترات السابقة؛ وقد استأنفت "جماعة أنصار الشريعة في تونس" فعالياتها الدعوية بالفعل منذ بدء حملة القمع دون تضييق الخناق عليها بشكل علني.
دور الولايات المتحدة
أياً كانت الطريقة التي سيكشف عنها الموقف الحالي، فإنه من غير المحتمل أن تعود الحكومة مرةً أخرى إلى الطريقة القديمة المتمثلة بـ "التربيت على الكتف"، وقد تصبح المزيد من المواجهات أمراً طبيعياً. لذا، على الحكومة الأمريكية مراقبة الموقف عن كثب، وخصوصاً منذ ضلوع أعضاء "جماعة أنصار الشريعة في تونس" في الهجوم على السفارة العام الماضي. وهذا يعني مواصلة العمل ومشاركة المعلومات الاستخبارية مع الحكومة التونسية التي تجابه العناصر الجهادية السلفية العنيفة داخل حدودها. كما يجب على واشنطن دفع تونس إلى المضي قدماً في إصلاحاتها الأمنية وتغيير قانون مكافحة الإرهاب لعام 2003 المثير للجدل، الذي لا يميز بما فيه الكفاية في عمومه. وفيما يتعلق بـ "جماعة أنصار الشريعة في تونس"، ينبغي على المسؤولين الأمريكيين توجيه النصح للحكومة التونسية بتحري الدقة عند التحقيق مع الجماعة، لأن أغلب أعضائها ليسوا إرهابيين. كما يمكن لواشنطن أيضاً مساعدة الحكومة التونسية في تقديم سبل تنظيم المشاريع لإشراك الشباب وتوجيههم تجاه تحسين مجتمعهم بطرق لا تنطوي على صلات بالمتطرفين الممارسين للعنف.

Tuesday, May 28, 2013

Les réfugiées syriennesاللاجئات السوريات في المخيمات dans les camps

شيوخ الخليج ينهشون أجساد اللاجئات السوريات في المخيمات ويحولوهن إلى جاريات


نشر بتاريخ: اليوم
 
تونس/ قالت صحيفة الشروق التونسية إنه من الخطأ أن يخيل لنا أن دول الخليج تدعم الحرب على سورية فقط بل أن أثرياءها ينهشون أجساد مراهقات وصبايا سوريات في مخيمات اللجوء داخل الأردن ولبنان وتركيا حولهن شيوخ الخليج إلى جوار أعمارهن بين اثني عشر وستة عشر عاما بحفنة من الدولارات.

واستشهدت الصحيفة في تحقيق نشرته  بعنوان "فتيات سوريات في المخيمات .. فرائس للخليجيين وعصابات الدعارة" بكلام لمراسلة جريدة الباييس الإسبانية أثناء إجرائها تحقيقا صحفيا في عمليات البيع والشراء لمراهقات في مخيمات الجواري قالت فيه: "الحرب تحط أوزارها من حين الى آخر لتسمح لتجار اللحم البشري بتحويل الكرامة الانسانية إلى جيفة يقتات منها جوارح وكواسر بلدان الخليج فلا شيء هنا يعلو على صوت الشهوة ما دام هناك مال عربي أسود بلون البترول يغذي رغبة جامحة لتركيع المرأة السورية في مخيمات الذل".

وقالت الصحيفة إن "المداهمات والاغتصابات والاختطاف أصبحت من الأمور المألوفة ولا يمر يوم دون أن تغتصب فتاة سورية بقطع النظر عن سنها" مشيرة أن الحل الوحيد أمام من لا تريد أن يكون مصيرها الاغتصاب هو البحث عن زوج يسترها ويفضل أن يكون خليجيا وهذا نوع مختلف من الاغتصاب.

وتقول الصحيفة إن ماجدة التي تعيش في أحد المخيمات في ظروف قاسية ولم تعد قادرة على حماية بناتها الأربع من بطش الرجال الذين يعيشون معهن في نفس المخيم تحاول ان تجد لابنتها الكبرى عريسا خليجيا سيدفع لها ما يمكن أن تشتري به منزلا في إحدى الضواحي الشعبية للعاصمة الأردنية عمان وتنجو هكذا بنفسها وبعائلتها من جحيم المخيم.

وتابعت الصحيفة: تبدأ ماجدة في تعداد محاسن ابنتها رغد فهي صغيرة وبيضاء البشرة وطويلة وعيناها كبيرتان تبتسم الدلالة أم زياد لتطمئنها بأن ذلك هو ما يحبه رجال الخليج من الباحثين عن اللذة مقابل حفنة من الدولارات وتبشرها أن العريس يبلغ من العمر سبعين سنة وسيقدم مهرا يعادل 300 دولار وسيقيم مع رغد في منزل له بالعاصمة الأردنية.

وتقول أم زياد "لن يدوم هذا الزواج أكثر من شهرين وعادة ما يتم الطلاق بالهاتف ودون حضور الزوجة أمام المحكمة لتعود تلك الزوجة إلي لأجد لها عريسا آخر فهذه الزيجات توفر مداخيل محترمة تعيل بها الفتيات عائلاتهن".

والحقيقة أن أم زياد لم تدخل هذا العالم بإرادتها كما تقول بل إنها أجبرت على ذلك عندما قصدت في الأيام الأولى للجوئها إلى الأردن منظمة دينية تدعي العمل الخيري للحصول على بعض المساعدات الغذائية وفوجئت بمدير الجمعية يقول لها إن كانت تعرف بعض الفتيات الجميلات وأقنعها بأنه يسعى إلى إعانة الفتيات بتزويجهن من رجال من دول الخليج وطبعا أغراها عرض مدير الجمعية لتنطلق في العمل معه ورغم أن القانون الأردني يمنع الزواج لمن هي أقل من 18 عاما إلا أن مدير الجمعية يستعمل بعض الشيوخ لتحرير عقد القران الذي لا قيمة قانونية له لتتحول هذه الزيجات إلى نوع من الدعارة بغطاء ديني.

ولكن ماساة الفتيات السوريات لا تتوقف عند هذا الحد فلقد انتشرت تجارة أخرى داخل المخيمات الأردنية واللبنانية والتركية ضحاياها من المراهقات اللواتي لم تتعد أعمارهن في بعض الأحيان الاثنتي عشرة سنة حيث بينت تقارير إعلامية أن الشهوة الحيوانية وصلت ببعض الرجال من دول الخليج إلى شراء شرف الفتيات مستغلين الظروف القاسية التي يعشنها.

وحذرت تقارير المنظمات الإنسانية الناشطة في مخيمات الذل في الأردن ولبنان وتركيا من استفحال ظاهرة الرق الجنسي بين اللاجئات في دول الجوار لكن البترودولار يبقى سيد الموقف مانعا بذلك التدخل لحماية الفتيات من العبث الجنسي الخليجي.

Monday, May 27, 2013

Une seule option en Syrie : la victoire de l’armée et du gouvernement syriens


Par : Jeremy Salt
Publié le : 20/05/13
Alors que toutes les options sont censées être toujours sur la table, Barack Obama s’éloigne clairement de l’éventualité d’une implication plus profonde en Syrie maintenant qu’il est évident que rien, à part une intervention militaire directe, ne fera tomber le régime de Damas. Au cours des derniers mois seulement, les groupes armés ont perdu des milliers d’hommes. Même si le conflit va perdurer un certain temps encore, l’armée syrienne est en train de réduire progressivement l’insurrection.
Ceux qui sont derrière cette aventure sont en plein désarroi. Comme le Conseil national syrien avant elle, la Coalition nationale syrienne a implosé. Muadh al Khatib [ex chef de la coalition] est maintenant une voix en marge. Ghassan Hitto [en passe d’être limogé] est la seule personne au monde à être premier ministre d’un comité. Ces personnes sont une cause complètement perdue.
Dans le monde réel, et non pas le monde des illusions, on est horrifié par la vidéo qui montre un chef « rebelle » arracher le cœur du corps d’un soldat mort et mordre dedans. Ou peut-être étaient-ce les poumons ou le foie. Si les médias semblent hésiter là-dessus, ils semblent considérer important assez important de savoir de quel organe il s’agit exactement. Loin de nier cet acte sanguinaire, son auteur l’a revendiqué avant de se vanter de la façon dont il avait découpé en morceaux le corps de shabihas [shabiha : désignation habituelle des milices pro gouvernementales] faits prisonniers.
Le cannibalisme semble être une première mais sinon, il n’y a pas grand chose que les psychopathes des groupes armés n’ont pas encore fait en Syrie. Mais peut-être ne doit-on pas appeler psychopathes les gens qui font ce genre de choses ? Ce sont après tout exactement le genre de personnes qu’il faut pour faire une guerre aussi sauvage. La soi-disant Armée Syrienne Libre (ASL) a dit qu’elle allait rechercher l’homme qui a découpé le cœur du soldat. Très bien. Elle pourrait aussi partir à la recherche des égorgeurs et des ‘rebelles’ qui ont décapité des gens.
Elle pourrait aussi traquer les hommes qui ont tué des fonctionnaires avant de balancer leurs corps du toit du bureau de poste à Al Bab. Elle pourrait pourchasser leurs frères d’armes qui ont visé délibérément des civils avec des voitures piégées. Elle pourrait aussi traquer les assassins de l’imam et des 50 fidèles de la mosquée de Damas et elle pourrait pourchasser tous les violeurs et tous les ravisseurs, dont les Tchétchènes qui ont enlevé deux évêques qui restent détenus à Alep tandis que les dirigeants Chrétiens des gouvernements occidentaux regardent ailleurs. Dans cette traque de tous les individus qui ont sali sa glorieuse réputation, l’ASL n’aura pas à aller chercher bien loin parce que beaucoup d’entre eux viennent de ses propres rangs. Ce ne sont pas les preuves qui manquent. Les médias regorgent de séquences vidéos sanguinolentes à la gloire des hauts faits de ces hommes qui sont fiers de leur bravoure et veulent la donner à voir au monde. Ce sont ces gens que le Qatar et l’Arabie Saoudite ont armés et financés pour prendre le contrôle de la Syrie.
Telle est la réalité derrière le récit bidon qu’ont refilé les médias pendant les deux dernières années. Les médias ont régurgité tous les mensonges et toutes les exagérations des ‘activistes’ et du soi-disant Observatoire Syrien des Droits de l’Homme (OSDH), selon qui la chute du ‘régime’ syrien était imminente et toutes les atrocités étaient du fait de l’armée syrienne. A l’exception de quelques reportages récemment publiés par Robert Fisk, pratiquement aucun média grand public n’a rapporté les combats vus de la perspective du gouvernement syrien et de son armée. Les journalistes passaient les frontières avec les groupes armés et rapportaient uniquement leur version des événements. C’est comme compter sur les journalistes ‘embedded’ avec l’armée des Etats Unis pour avoir un récit fiable de ce qui se passait en Irak. Et, encore comme en Irak, la même propagande se répète au sujet des armes chimiques.
La réalité devait finalement l’emporter. Ce n’est pas le ‘régime’ ou l’armée qui sont sur le point de s’effondrer mais l’insurrection. Seule une intervention militaire directe peut la sauver et, au vu des succès de l’armée syrienne et du ferme soutien apporté par la Russie au gouvernement syrien, elle est extrêmement improbable. Obama est exhorté à ‘faire plus’ mais il ne semble guère montrer d’inclination à se laisser aspirer plus avant dans ce bourbier. Les autres ne feront rien sans les Etats Unis à leur tête. L’Allemagne est opposée à une implication et l’Autriche a déclaré que fournir des armes aux ‘rebelles’, ce que la Grande Bretagne voulait faire, quand l’embargo de l’UE arrivera à terme le 31 mai, serait une violation du droit international.
Cette semaine, les projecteurs se sont tournés vers le Premier ministre turc, Recep Tayyip Erdogan, avec son voyage à Washington pour discuter de la Syrie avec Barack Obama. La Turquie a joué un rôle central dans l’évolution du conflit syrien. L’Arabie saoudite, le Qatar et la Libye ont fourni l’argent et les armes, mais c’est la Turquie qui a ouvert son territoire à la mobilisation des hommes armés qui passent la frontière pour faire tomber le « régime ». Erdogan n’a pas reculé d’un pouce de la position qu’il a prise contre Bachar al Assad il ya plus de deux ans. Le seul cas démontré d’une attaque à l’arme chimique à été celle faite avec un mélange à base de chlore placé dans une ogive et tiré sur un barrage de l’armée syrienne à Khan al Assal, tuant un certain nombre de soldats et de civils. Erdogan, cependant, maintient que c’est l’armée syrienne qui a utilisé des armes chimiques et, ce faisant, a franchi la « ligne rouge » tracée par Obama. Interrogé peu avant son départ pour Washington pour savoir s’il soutiendrait la mise en place d’une zone d’exclusion aérienne, il a répondu :« Nous dirions oui tout de suite ».
La semaine dernière, des voitures bourrées de plus d’une tonne de C4 et de TNT ont explosé dans la ville frontalière de Reyhanli dans la province de Hatay. Au moins 51 personnes ont été tuées. Les destructions ont été énormes. L’immeuble de la mairie et des dizaines de commerces ont été rasés. Dans les heures qui ont suivi l’attentat, des voitures immatriculées en Syrie ont été détruites et des réfugiés Syriens ont été attaqués par des habitants fous de rage. Tout en s’affairant autour des décombres, ils maudissaient Erdogan. Cet attentat atroce suivait un modus operandi familier aux Syriens : une bombe explose suivie d’autres une fois que les gens se sont rassemblés autour du lieu de la première, ce qui permet de maximiser le nombre de victimes.
En dépit des accusations du gouvernement turc pour qui l’attentat est l’oeuvre d’une organisation terroriste collaborant avec les services secrets syriens, seuls les groupes armés ou un des gouvernements qui les soutient pouvait avoir un mobile évident de commettre ce crime. L’armée syrienne est en train d’écraser l’insurrection, le conseil des « traîtres » basé à Doha a implosé et les Russes et les Américains se sont assis pour discuter. L’attentat était clairement conçu pour attirer la Turquie à entrer directement dans le conflit de l’autre côté de la frontière.
L’attentat de Reyhanli est intervenu une semaine après qu’Israël a lancé une série d’attaques aériennes sauvages contre la Syrie. Ce n’était pas une frappe avec un seul missile. Deux attaques en trois jours, qui ont duré des heures avec un largage massif de bombes sur la périphérie de Damas, ce qui donne à penser que le but était de provoquer une riposte syrienne, ouvrant la voie à une guerre générale dans laquelle l’Iran pourrait être attaqué. Israël a prétendu que la cible était un chargement de missiles destiné au Hezbollah, mais alors qu’un centre de recherche militaire et une usine alimentaires de l’armée ont été touchés, rien n’indique que des missiles auraient été détruits. Ces attaques se sont avérées par la suite avoir été un échec politique et stratégique. Poutine a passé un savon à Netanyahou et l’a puni en fournissant ou en menaçant de fournir à la Syrie des missiles anti-aériens évolués de type S300. On peut mesurer l’arrogance d’Israël à son insistance pour dire qu’il lancerait d’autres attaques si nécessaire et qu’il détruirait le régime syrien s’il osait riposter.
Obama subit en ce moment aux Etats Unis des pressions pour “faire plus”. A Washington, les mêmes personnes qui appelaient à la guerre contre l’Irak appellent maintenant à un élargissement du conflit en Syrie. Le Sénateur Bob Menendez, un chaud partisan d’Israël, comme presque tous les élus au Congrès, a introduit un projet de loi pour que l’administration Obama fournisse des armes aux ‘rebelles’ (comme si elle ne le faisait pas déjà secrètement ou par son soutien aux livraisons d’armes effectuées par le Qatar et l’Arabie Saoudite).L’ancien rédacteur en chef du New York Times Bill Keller qui soutenait la guerre en Irak veut aussi que les Etats Unis arment les ‘rebelles’ et ‘défendent les civils qui sont massacrés dans leurs maisons’ en Syrie. Il ne parle bien entendu pas des civils qui ont été massacrés par les groupes armés.
Le Washington Post a été forcé de reconnaître que l’armée syrienne est en train de gagner cette guerre mais reste déconcerté par la tournure défavorable des évènements. ‘Que se passera-t-il si les USA n’interviennent pas en Syrie ?’ demande-t-il avant de donner les réponses. La Syrie se fracturera selon des lignes sectaires, avec le Jabhat al-Nosra contrôlant le nord et les ‘résidus du régime’ contrôlant des bandes de territoire à l’ouest. La guerre sectaire s’étendra à l’Irak – comme si elle n’était pas déjà une des conséquences de l’intervention américaine – et au Liban. Les armes chimiques seraient un des enjeux, ‘forçant probablement à une nouvelle intervention israélienne pour empêcher leur acquisition par le Hezbollah ou al Qaïda.’. Si les Etats Unis n’interviennent pas pour empêcher tout ça, la Turquie et l’Arabie Saoudite ‘pourraient conclure que les Etats Unis ne sont plus un allié fiable.’
Il existe une autre réponse plus plausible à la question sur “ce qui va arriver”. Cette réponse est que l’armée syrienne finira par expulser du pays les ‘rebelles’ survivants et que Bachar al-Assad en sortira plus populaire que jamais parce qu’il aura vaincu la plus grande menace de son histoire pour l’Etat syrien. Des élections se tiendront en 2014 et il sera élu président avec 75 % des suffrages. C’est du moins ce que prédit la CIA.
Erdogan est venu à Washington pour avertir lui aussi Obama de ‘faire plus’, mais il est clair que le président US ne veut pas faire grand-chose de plus. Les médias turcs ont rapporté qu’Obama a dit qu’Assad « doit partir » mais ce n’est pas ce qu’il a dit. Obama a choisi ses mots avec soin. Dans sa conférence de presse avec Erdogan, il n’a pas dit qu’Assad ‘doit partir’ mais que « he needs to go » et que « he ‘needs ‘to transfer power to a transitional body. (transférer le pouvoir à une autorité de transition) [effectivement on traduirait de la même façon ‘he must’ et ‘he needs’ par ‘il doit’ alors qu’il existe une nuance intraduisible me semble-t-il]. La différence est des plus importantes. A titre personnel, Obama ne voudra pas terminer sa présidence englué dans une guerre ingagnable et impopulaire, une guerre qui pourrait en outre rapidement évoluer d’une crise régionale vers une crise mondiale.
Un sondage récemment conduit par Pew montre que le peuple américain en a assez des guerres au Moyen Orient et les discussions entre Kerry et Lavrov indiquent que cette fois, après avoir permis à l’accord de Genève de juillet 2012 de tomber à plat, les Etats Unis sont sérieux dans la recherche d’une sortie négociée de la crise même si d’autres [pays] ne le sont pas [sérieux]. S’il existe un danger de déraillement de la position des Etats Unis, il viendra plus probablement des rangs de leurs amis et alliés.
Jeremy SaltThe Palestine Chronicle, 18 mai 2013 .

*Jeremy Salt est professeur associé d’histoire politique du Moyen orient à l’université Bikent d’Ankara. Il a enseigné auparavant à l’université du Bosphore d’Istanbul et à l’université de Melbourne dans les facultés d’étude du Moyen Oriens et de science politique. Le professeur Salt a écrit de nombreux articles sur les problèmes du Moyen orient et a été journaliste pour le quotidien australien The Aga lorsqu’il résidait à Melbourne.
Texte original en anglais (18.05.2013) : 
http://palestinechronicle.com/the-syrian-crisis-the-option/